منها "ألا تخالفَ دليلًا شرعيًّا".. الأزهر للفتوى: عادة الناس مُحكَّمة بـ 3 شروط

كتب- محمد قادوس:

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أنه من حكمة الشرع الحنيف ويُسرِهِ أن جعل عاداتِ الناس -التي تآلفوها حتى صارت مرجعًا عند اختلافهم-؛ دليلًا يُمكن الرجوعُ إليه للفصل بينهم فيما لم يردْ بشأنه نصٌّ شرعي، ومن أدلة ذلك قَوْلُ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلمونَ حَسنًا؛ فهو عندَ اللهِ حَسنٌ، وما رأَوا سيِّئًا؛ فهو عندَ اللهِ سيِّئٌ». [مسند أحمد]

وأضاف الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لكي تُحَكَّم العادةُ وتكون مرجعًا يستند إليه، لا بد من اعتبار مُقيِّدات وشروطٍ لا يصح التَّحاكم إلا بها مُجتمِعة، وهي:

١- أن تكون العادةُ مُطَّردةً أو غالبةً، ولا يؤثر في هذا التخلفُ النادرُ.

٢- ألا تخالفَ العادةُ دليلًا شرعيًّا؛ فإن خالفته وجب تقديمُ الدليل، كما لو تعارفَ الناسُ على إجراء عقودٍ محرمة، أو تعاطي بعض المحرمات، فلا عبرة بالعادة في هذه الحالة.

٣- أن تكون مقارِنة للتصرفِ غير متأخرة، أو تكون سابقة ولم يتغير العمل بها.