منع الأئمة المتطرفين من دخول الجامعات البريطانية

في إطار جهودها للدفاع عن أمنها القومي بعد تزايد خطر انتقال الهجمات الإرهابية إلي أراضيها، تعد بريطانيا مشروع قانون جديد، ينشر خلال أيام، لمكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم "داعش" والجماعات المتطرفة التي تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الاراضي البريطانية.

ونشرت صحيفة ديلي تليجراف أنه بموجب الصلاحيات الجديدة التي يتضمنها القانون، سيكون الوزراء قادرين علي إجبار الجامعات على منع الدعاة المتطرفين من التحدث في الحرم الجامعي، وستكون المدارس والجامعات والسجون والمجالس المحلية مطالبة بموجب القانون بوضع سياسات وبرامج مناهضة للتطرف لمنع الشباب أصحاب النفوس الضعيفة من التحول إلى إرهابيين.

وأكدت تيريزا ماي - وزير الداخلية البريطانية - أن السلطات الأمنية أحبطت 40 مخططا إرهابيا، منذ سلسلة التفجيرات التي وقعت في لندن 2005، منها خطة لتنفيذ هجوم مسلح علي غرار تفجيرات مومباي بالهند في محاولة لضرب الخطوط الجوية عبر الأطلسي وتفجير مبني البورصة.

وأضافت ماي أن الصراع ضد الإرهاب أكبر من أي وقت مضي ويتم محاربته علي عدة جبهات وسيستمر لسنوات.

وأشارت إلي أنها تأمل أن يتم سن مشروع القانون المقترح قبل إجراء الانتخابات العامة ليحظي بتأييد حزبي العمال والاحرار الديمقراطيين. جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه كبار ضباط مكافحة الإرهاب من أن بريطانيا ستكون معرضة لخطر هجمات المتطرفيين "لسنوات قادمة" بغض النظر عما يحدث في سوريا والعراق حيث ينتشر الفكر الإرهابي.