د. إبراهيم نجم: الالتزام بقوانين أرض المهجر ضرورة للاندماج

أكد الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية - في مقاله "الأقليات الإسلامية مشكلات وحلول .. الالتزام بقوانين أرض المهجر ضرورة للاندماج" أن اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية مسئولية مشتركة بين المسلمين أفرادًا ومؤسسات من جانب، وبقية المجتمع الأوروبي أفراداً ومؤسسات من جانب آخر،؟

وأوضح د. نجم أن من أهم مقتضيات الاندماج التي تطلب من المسلمين التي لا حرج فيها عليهم بل إن الإسلام يحث عليها وتشمل ضرورة معرفة لغة المجتمع الأوروبي وأعرافه ونظمه، والالتزام تبعًا لذلك بالقوانين العامة، والمشاركة في شئون المجتمع والحرص على خدمة الصالح العام، والعمل على الخروج من وضع البطالة؛ ليكون المسلم فاعلاً منتجًا يكفي نفسه وينفع غيره.

وأشار د. نجم إلى أن أهم مقتضيات الاندماج التي يفترض أن يحققها المجتمع فتشمل العمل على إقامة العدل وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين في سائر الحقوق والواجبات، وبالخصوص حماية حرية التعبير والممارسة الدينية، وكفالة الحقوق الاجتماعية وعلى رأسها حق العمل وضمان تكافؤ الفرص، ومقاومة مظاهر العنصرية والحد من العوامل المغذية لمعاداة الإسلام، وخصوصًا في مجال الإعلام وتشجيع مبادرات التعارف الديني والثقافي بين المسلمين وغيرهم بما يحقق التفاعل بين أبناء المجتمع الواحد.

وأضاف د. نجم:وجدير بالذكر أن سياسات "الاندماج" المتبعة في الدول الأوروبية تتراوح بين اتجاهين: اتجاه يغلب جانب الانصهار في المجتمع ولو أدى ذلك إلى التخلي عن الخصوصيات الدينية والثقافية للفئات المندمجة، واتجاه آخر يدعو إلى ضرورة الموازنة بين مقتضيات الاندماج ومقتضيات الحفاظ على الخصوصيات الثقافية والدينية، وأن الاتجاه الثاني هو الذي يعبر عن الاندماج الإيجابي الذي يجب أن تحدد مقتضياته بوضوح، ويجري الاتفاق على أنه مسئولية مشتركة بين المسلمين أفرادًا ومؤسسات من جانب، وبقية المجتمع الأوروبي أفرادًا ومؤسسات من جانب آخر؛ لذا يجب على المسلمين في أوروبا التنبه لعدد من الأمور التي من شأنها تسهيل وتيسير دمج الأقليات المسلمة في المجتمعات الغربية من بينها الالتزام بالقوانين الخاصة بحقوق المواطنة وواجباتها، والالتزام بالقوانين واللوائح الموضوعة من قبل الجهات الرسمية.

وأكد العمل على تحسين صورة الإسلام والمسلمين عن طريق الالتزام بقيم الإسلام ومبادئه العظيمة وإقامة البرامج التي تعرف بالإسلام وقيمه الحضارية، وتجاوز العادات والتقاليد الموروثة المسيئة للإسلام، وإقامة دورات وبرامج تعمل على تحقيق الاندماج الإيجابي والتفاعل المثمر، والنهوض بالدعاة والعاملين بين المسلمين وتأهيلهم ليكونوا قدوة حسنة في تحقيق التفاعل الإيجابي، وإعداد نخبة تتقن لغة الحوار مع الغرب للحديث عن الإسلام وتقديم صورته المشرقة له، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإسلامية المتكاملة التي تشمل إلى جوار المسجد: المكتبة والنادي الثقافي والاجتماعي والرياضي والمطعم وغير ذلك من الإمكانات، وقيامها بأنشطة مختلفة مع التركيز على أنشطة الاندماج، والمشاركة الإيجابية والفعالة في مؤسسات المجتمع المدني والأنشطة البيئية والاجتماعية في الحي والمدينة وعلى مستوى الدولة، وبناء العمل المؤسسي، والبعد عن التمحور حول العرقية والمذهبية والطائفية والحزبية، وتشكيل لجان حقوقية قانونية للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز العنصري.

وتابع د. نجم: كما ينبغي على الأقليات المسلمة السعي إلى الاعتراف الرسمي بالإسلام كدين، وبالمسلمين كأقلية لها حقوقها التي كفلتها الشرائع والدساتير والمواثيق على غرار الأقليات الدينية الأخرى في التمتع بحقوقهم كاملة، يضاف إلى ذلك التواصل مع أصحاب القرار ومؤسسات المجتمع المدني في الدول الأوروبية من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسلمين والتي يلمسونها في بعض المعاملات والدوائر الأوروبية، وفتح قنوات الاتصال مع الأقليات المسلمة على جميع المستويات، بالإضافة إلى إقامة برامج ودورات لتعريف المسلمين بالقوانين السائدة والحقوق والواجبات، وفتح باب العمل والدراسة أمام المسلمين ومعاملتهم كغيرهم من الأقليات دون تحيز، وتنبيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتبني الموضوعية في تناولها لقضايا الإسلام والمسلمين.