مفتي الجمهورية: تجديد الخطاب الديني يوازن بين الثوابت والمتغيرات بما فيه مصلحة الإنسان

القاهرة - أ ش أ:

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن تجديد الخطاب الديني يعني أن نأخذ من المصادر الأصيلة للتشريع الإسلامي ما يوافق كل عصر باختلاف جهاته الأربع (الزمان والمكان والأشخاص والأحوال)، بما يحقق مصلحة الإنسان في زمانه، وفي إطار من منظومة القيم والأخلاق التي دعا إليها ورسخها الإسلام.

وقال الدكتور علام - في تصريح له اليوم الخميس - "إن من عظمة الإسلام أنه يحمل بين طياته المنهج والأدوات التي تجعله صالحا لكل زمان ومكان، لأنه جاء شاملا لثوابت لا تتغير، وهي تعد الإطار القوي الذي يحافظ على هوية المسلم لنفسه ولمن حوله من الكون".

وأضاف "علينا أن ننظر إلى التراث الإسلامي غير الكتاب والسنة باعتباره عملا تراكميا محترما ولكنه ليس مقدسا، بمعنى أننا نستفيد من مناهج السلف الصالح فيه؛ لأنها مبنية على اللغة والعقل وقواعد تفسير النصوص، ولكن في نفس الوقت لا نلتزم بمسائلهم التي ارتبطت بسياق واقعهم وقتها، مع تنقية هذا التراث العظيم من كل شئ من دخيل وغريب عنه دون انتقاص لهذا المجهود الكبير وغير المسبوق".

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن مساحة الثوابت تعتبر صغيرة إذا ما قورنت بالمتغيرات والظنيات التي تخضع لنظر العلماء المجتهدين، فيجتهدون في أحكامها مع مراعاة مقتضيات الواقع ومتغيراته التي تجعل نظر العالم المعاصر قد يختلف عن نظر من سبقوه، وبما يحقق مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة.
وأوضح أن المشكلة الكبرى عند ذوي الفكر المتشدد والمنحرف أنهم يحاولون توسيع دائرة الثوابت بغير حق حتى يضيق على الناس دينهم ودنياهم فيسهل عليهم تبديعهم وتفسيقهم وصولا لتكفيرهم؛ بل ينحرف فكرهم إلى استباحة دمائهم.

وتابع مفتي الجمهورية أنه على الطرف الآخر قد يوجد من يحاول أن يوسع دائرة المتغيرات حتى تشمل بعض الثوابت المجمع عليها، فتتسع دائرة التفلت من الأحكام القطعية، ويشتد استقطاب المجتمع مما ينتج عنه الفتن والصراعات، مشدد على أن المنهج الأزهري الوسطي الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية يقف على الطريق الوسط بين هؤلاء وأولئك، لافتا إلى أن واجب الوقت يقتضي منا الآن أن نحدد المفاهيم الدائرة فيما هو قطعي وما هو ظني ليظل المجتمع المصري المتدين بطبعه على وسطيته المعهودة منه عبر التاريخ.

وبين الدكتور علام أن من أهم القضايا التي يجب الالتفات إليها وبيانها عند تجديد الخطاب الديني تحديد القضايا التي استند إليها الفكر المتشدد في تصدير الوجه الدموي المفترى على الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، مثل قضية الجهاد بمفهومه الصحيح الذي يحافظ على الإنسان ما دام لم يعتد على الفرد أو المجتمع أو القانون الذي يحكم علاقاتهم ويرفع النزاع من بينهم.

واعتبر مفتي الجمهورية أن قضية التكفير التي جعلها المتشددون كل همهم وغاية مرادهم، هي على العكس تماما ما تدعو إليه حقائق الإسلام (لَا إِكراه فِي الدينِ) و(فمن شاء فَليؤمن ومن شاء فليكفر)، مشددا على أنه يجب التأكيد على قضية المرجعية وأنها لابد أن تكون لأهل الاختصاص، كل في علمه وفنه، تحقيقا لقول الله تعالى (فَاسأَلوا أهل الذكرِ إِن كنتم لَا تعلمون)، صدق الله العظيم.

وأضاف أن على من يقوم بالإفتاء عند الاختيار الفقهي في الفتوى أن يراعي حال السائل وييسر عليه بما لا يخالف مقصود الشرع، وأن يفرق كذلك بين المسائل المتعلقة بالفرد والأخرى المتعلقة بالمجتمع؛ إذ قد تختلف الإجابة عن السؤال الواحد من هذه الحيثية، وهو فقه يساعد على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمعات والدول وبما لا يخرج عن منظومة القيم الإسلامية، ومنها أيضا فقه الأولويات الذي يعد من أهم واجبات هذا العصر، خاصة مع تزاحم القضايا وظهور التحديات الكبيرة أمام تقدم المجتمعات ورقيها.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه يجب ألا يغيب عن ساحتنا عند تجديد الخطاب الديني أهمية نشر ثقافة التعايش مع الآخر في المجال التعليمي والدعوي والإفتائي من خلال القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع بين أبناء الدولة الواحدة بما يشكل نسيجا مجتمعيا وبناء حضاريا جاءت الأديان كلها بالدعوة إليه والحث عليه.