حكومة الهند تؤكد ترحيل أقلية الروهينجا المسلمين

أكدت حكومة الهند أن لاجئي الروهينجا الذين استقروا ببعض المدن في الآونة الأخيرة، يشكلون "تهديداً خطيراً للأمن القومي"، وستشرع في ترحيلهم بعد توفر دلائل لديها عن ذلك، وفق ما نشرت جريدة "جابان تايمز" اليابانية.

وكانت المحكمة العليا في الهند تنظر دعوى للاحتجاج على ترحيل أفراد أقلية الروهينجا المقيمين في البلاد، وقدم أحد المحامين الدعوى نيابة عن شخصين من أقلية الروهينجا، يقيمان في مخيم للاجئين في نيودلهي، وهربا قبل سنوات من أعمال العنف في دولة بورما ذات الغالبية البوذية.

وصرح المحامي براشانت بوشان، نيابة عن موكليه، أن قرار ترحيل أفراد أقلية الروهينجا عنصري، قائلاً : "يبدو واضحاً أن القرار ذو طابع تمييز ديني، ومحاولة لإذكاء مشاعر معاداة المسلمين". وأضاف: "تدعي الحكومة وجود دلائل لديها، حول تواجد ناشطين بين اللاجئين الذين فروا من عملية القمع التي تطالهم في بورما".

أما على مستوى الحكومة، فأكد متحدث باسمها أن "الحكومة وحدها من يحق لها النظر في إمكانية إبقاء لاجئي الروهينجا في البلاد"، قائلاً : "لا اختصاص للمحكمة في ذلك ولا ينبغي لها التدخل في حالات المهاجرين غير الشرعيين"، وحض المتحدث على أن الحكومة ستقدم الدلائل اللازمة عن تورط أقلية الروهينجا في تنظيمات إرهابية، وتحويل الأموال إليها لتمويلها.

ورداً على تلك الادعاءات، نفى أحد ممثلي أقلية الروهينجا، من جيش إنقاذ روهينجا ولاية آراكان، الذي أعلن مسؤوليته على الهجمات الأخيرة على مراكز الشرطة، وجود أية روابط له مع منظمهات إرهابية أو جهادية.

وكانت هذه الدعوى قد تم رفعها إلى المحكمة العليا في البلاد، بعدما أعلن وزير الداخلية الهندي كيرن ريجيجو، في الشهر الماضي شروع الحكومة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك أقلية الروهينجا المسلمين، وأضاف: إن الهند ستعمل على ترحيل كل اللاجئين من أقلية الروهينجا، بما في ذلك 16 ألف لاجئ تم تسجيلهم من وكالات الأمم المتحدة كطالبي لجوء.

يذكر أن العديد من أقلية الروهينجا يعيشون في الهند، بعدما فروا من عمليات التطهير العرقي التي تطالهم في دولة بورما منذ العام 2012 م، ويبلغ عدد أقلية الروهينجا حوالي مليون شخص في العالم، وتعتبرهم منظمة الأمم المتحدة من بين الأقليات الأكثر اضطهاداً.

المصدر: وكالة الأنباء الإسلامية العالمية (إينا)