وزير مغربي: المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة يشجع التكفير والإرهاب

حذر وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، من خطورة الإقدام على العبث بنظام المواريث في الشريعة الإسلامية تحت دعاوى المساواة بين الرجل وبين المرأة، مؤكداً أن إقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة سيسبب الفتنة والتكفير والإرهاب والقلاقل في دول العالم الإسلامي، داعياً إلى احترام مشاعر الناس ومعتقداتهم.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية العالمية "إنا" عن موقع هس برس المغربي عن الرميد، الذي كان يتحدث الليلة الماضية أمام المؤسسة الدبلوماسية المغربية بحضور أربعين سفيراً معتمداً في العاصمة الرباط، قوله: إن هذا الأمر إن تم في العالم الإسلامي يمكن أن يهدد الاستقرار ويبعث المشاكل ويشجع التكفير.

وكان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة دستورية، دعا سنة 2015 إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في المغرب، تفعيلاً لمضامين الفصل الـ19 من الدستور الذي ينص على تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأوضح الرميد، رداً على سؤال طرحته ديزيري بونيس سفيرة هولندا في الرباط، أن المغرب لا يُعارض الحقوق والحريات وفق المنظومة الدولية، لكنه أشار إلى أن الدول، من بينها المغرب، لديها التحفظ عليها لكي تحافظ على ما هو أصيل وأساسي ومركزي في مجتمعاتها لكي لا تؤدي إلى تغيرات كبيرة تنتج عنها اضطرابات.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المغربي ذهب إلى مخاطبة السفيرة قائلاً: "نحن في المغرب لدينا وضع متقدم بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ لكننا لسنا عضواً فيه، ونحن لا نشتغل بمنطق التطابق التشريعي بل التقارب التشريعي".

وأضاف الرميد مخاطبا السفيرة: "إذا كان أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي يريدوننا أن نتحمل واجبات العضوية في الاتحاد فليتفضلوا علينا بحقوق العضوية لكي نقوم بإنجاز كل هذه الواجبات التي توجد لديكم".

كما تحدث الرميد، خلال تفاعله مع أسئلة السفراء حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، حيث قال إن المغرب قرر فتح نقاش مجتمعي لاستجلاء وجهات النظر، وقال إنه لاحظ خلال ندوات ولقاءات سابقة أن هناك فئة كبيرة تؤيد الإبقاء على هذه العقوبة.