الأخلاقيات الاقتصادية في الإسلام

مصراوي:

لا تنفصل الأخلاق في الإسلام عن أي منحىً من مناحي الحياة، فلا يوجد في حياة المسلم أي فعل أو سلوك يمكن أن يقوم به وهو غير متقيد بالمنظومة الأخلاقية التي أقرَّها الإسلام، وإذا كانت السلوكيات الاقتصادية الماديَّة في العصر الحديث وفق الثقافات الغربية منبتَّة الصلة بالأخلاق إلا على سبيل الاستحباب، وأحيانًا الحرمة، فإنها في المنظور الإسلامي لا تقوم إلا على أساس متين من الأخلاق السامية والقيم النبيلة.

إن المسلم عليه أن يُدْرك أنه خليفة الله سبحانه وتعالى في ملكه، وبالتالي فإنه لا يملك ما في حوزته على الحقيقة، وإنما هو مستخلَف فيه، يقوم فيه بدور الوكيل الذي ينفذ ما يطلبه المالك الحقيقي بأمانة ومسؤولية، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 165]، وقال أيضًا: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: 7]، وقد كلَّف الله الإنسان بإعمار الأرض، قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» رواه مسلم،؛ ولذلك فإنَّ الله سبحانه وتعالى سيُحاسِبنا على تعاملنا مع ما رزقنا به من نعم في هذه الحياة، قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: 8].

ومن هذا المُنطلق حرص الإسلام على وضع منظومة أخلاقيَّة للتعاملات المتعلقة بالمال والثروة، تعتمد على تقوى الله في هذه المعاملات.

إن استثمار المال وإنفاقه في الإسلام يجب أن يكون في الطَّيبات والمباحات، ولا يجوز الاستثمار والإنفاق في المحرَّمات التي نهانا الله عنها.

ونهى الإسلام عن صور معينة من البيوع والمعاملات التي تؤدي إلى فساد ونزاع، كالربا وبيع الإنسان ما لا يملكه، ونهى عن الغش والخداع والتغرير في المعاملات بحيث تقوم المعاملات على أساس من الوضوح والشفافية، فالأمانة يجب أن تكون قائمة في كل معاملات الإنسان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» رواه الترمذي.

وقرَّرَ الإسلام حقوقًا للمتعاقدين تَضْمَنُ رضاهم عن الصفقات التي يتم إبرامها بينهم، كإقرار الخيارات التي تسمح للمتعاقدين بالرجوع عن الصفقة سواء لتقدير أحد المتعاقدين لمدى مصلحتها له أو لعدم رؤيته لها أو لاكتشافه عيبًا لم يكن معروفًا وقت عقد الصفقة، فالإسلام يجعل الرضا مبدأً مهمًّا تقوم عليه المعاملات الاقتصادية، ويحض على التسامح في إبرامها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، ودعا الإسلام أيضًا ترتيبًا على دعوته للتسامح إمهال المعسرين لأداء ما عليهم من حقوق أو العفو عنها، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280].

يرفض الإسلام كذلك المعاملات التي ترسخ لثقافة الترف والاستهلاك، والعيش بطريقة تفوق الإمكانات الخاصة بكل إنسان، وفي الوقت ذاته لم يَنْهَ الإسلام عن التمتع بطيبات الحياة الدنيا التي رزقنا الله إياها، لكن دون إفراط ولا إسراف، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، فالإفراط في الاستهلاك كما يحدث في الزمن الحاضر يؤدي إلى زيادة الإنتاج أكثر من الاحتياج الحقيقي للبشر، أو العكس، أي أن يقرر البعض زيادة الإنتاج دون احتياج حقيقي ومن ثَمَّ يخلق احتياجًا زائفًا لدي البشر لهذا الإنتاج سواء تغريرًا بالدعاية أو لكثرة العرض، ولهذه الزيادة غير الضرورية في الإنتاج والاستهلاك آثار ضارَّة جدًّا على الموارد والبيئة وحقوق الأجيال القادمة وأنماط الإنفاق والإخلال بتقدير الأولويات التي وضعها الله لنا وأراد منَّا تحقيقها.

ولا يجوز للإنسان أن يكنز ماله ويحبسه عن التداول والإنتاج، فعليه أن ينفق ماله في سبيل الله أو يستثمره بما يعود على المجتمع بالخير والنفع، قال تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7]، كما فرض الإسلام مساعدة الفقراء والمساكين بواسطة الزكاة المفروضة والصدقات، وكذلك جعل المشاركة المجتمعية من الواجبات عبر الإنفاق في سبيل الله بالزكاة والصدقات، فالإسلام يرفض الأنانيَّة والفرديَّة، ولا يبيح لأتباعه الاستئثار بالخيرات بسبب القوة والنفوذ وحرمان الضعفاء.

إن الرؤية الإسلامية تضع في اعتبارها دائمًا ذلك الاعتبار الأخلاقي الداعي إلى التوازن والاعتدال في الأمور كلها، بلا إفراط ولا تفريط، فهي الأمة الوسط كما قال جَلَّ شأنه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143].

* نقلاً عن بوابة دار الإفتاء المصرية