الكيان الصهيوني يتجاسر ويغلق قناة القدس الإخبارية.. والأزهر يستنكر

القاهرة- مصراوي:

نقل مرصد الأزهر عن صحيفة "هآرتس" أن وزير الأمن الصهيوني "أفيجدور ليبرمان"، وقَّع الأسبوع الماضي، على قرار ينص على أن "قناة القدس" الإخبارية بمثابة تنظيم إرهابي، وأمر بحظرها ومنع نشاطها في الداخل المحتل. وقد استدعت قوات الاحتلال، صباح أمس الاثنين، طاقم القناة من الصحفيين والمصورين، وأصحاب شركة الإنتاج التي تعمل مع القناة وتبثها من أم الفحم للتحقيق. وتم تحذيرهم من استمرار التواصل مع القناة، بينما وصف الفلسطينيون في غزة هذه الخطوة بأنها خطوة إرهابية.

وأضاف المرصد عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أن المحامي، "عُمر خمايسي"، الذي رافق من خضعوا للتحقيق، ذكر أن صاحب شركة الإنتاج رفض التوقيع على المذكرات أو الإقرار بأن القناة غير قانونية. كما أضاف "خمايسي"، أن المنظومة الأمنية الصهيونية تلاحق القنوات التي تتناول القضية الفلسطينية في برامجها، لتكميم أبواقها الإعلامية. واستدرك قائلًا: "إن القرار الصهيوني لن يمنع القناة من الاستمرار من مواصلة البث من الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومن كل مكان خارج الكيان الصهيوني المغتصب".

جديرٌ بالذكر، أن قناة القدس بدأت في البث الرسمي في الأول من نوفمبر عام 2008، وأسسها مجموعة رجال أعمال فلسطينيين، يعيشون في أوروبا وبعض الدول العربية، ويوجد للقناة ستوديوهات في غزة ورام الله والقدس، وتدعمها شركات إنتاج محلية. فضلًا عن أن القناة تبث أخبارًا من الضفة الغربية، والداخل المحتل.

وبدوره، علق النائب العربي، "يوسف جبارين"، على إغلاق القناة قائلًا: "إن هذه الخطوة تعد ضمن سياق ممنهج لتكميم الأفواه من قبل حكومة اليمين المتطرف، ولانتهاك حرية التعبير، مشيرًا إلى أن العديد من الشخصيات العامة في المجتمع العربي، والنواب العرب يجرون كثيرًا من الحوارات الصحفية واللقاءات التليفزيونية مع القناة، وما نقوله من على منصة كنيست الاحتلال، نقوله هنا في قناة القدس. مؤكدًا أن القناة تكشف جرائم الاحتلال، وتظهر معاناة الشعب الفلسطيني.

بينما أوضحت القناة أن تغطيتها الإعلامية في الداخل المحتل والقدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وبرامجها الوطنية أزعجت وزير الأمن الصهيوني، الذي أمر بحظر عمل القناة. وأكد القائمون على القناة أنهم مستمرون في عملهم لكشف الحقيقة التي يسعى ظلام الاحتلال لحجبها.

واستنكر مرصد الأزهر الشريف هذا الإجراء الصهيوني، الذي يعد قرصنة جديدة على حرية التعبير، بل يأتي ضمن سياق ممنهج لحجب الحقيقة، وملاحقة كل الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، وكل الوسائل التي تسعى إلى كشف جرائم الاحتلال التي ينفذها بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها محاولة تصفية وجود التجمعات البدوية وتهجيرهم قسرًا، ومواصلة تهويد مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية. ويدعو مرصد الأزهر الشريف كافة المؤسسات الدولية، التي تنادي بحرية التعبير إلى إدانة هذا الإجراء الصهيوني الغاشم، ووقف اعتداءات الكيان الصهيوني على وسائل الإعلام الفلسطينية، التي تحاول الدفاع عن الحق الفلسطيني المشروع، وتطالب بحريته واستقلاله.