زادة حسين أفندي".. شيخ الإسلام الذي أعدمه السلطان مراد الرابع

كتب – هاني ضوه :

منصب ديني جديد أنشأته الدولة العثمانية أطلق عليه "شيخ الإسلام" وهو منصب كان يتولاه المفتي الأكبر في الدولة العثمانية وكان مقره بالأستانة (إسطنبول)، وذلك في مثل هذا اليوم 7 من رجب 1043هـ الموافق 7 من يناير 1634م.

والذي بدأ في إنشاء هذا المنصب هو السلطان محمد الفاتح عندما خص المفتي بهذا اللقب سنة 1451م، ثم أخذت مكانة المنصب تعلو حتى أصبح هذا المنصب ذا مكانة كبيرة جدًا في عهد السلطان سليم الأول.

وهذا المنصب تولاه العديد من كبار العلماء على مر السنين في الدولة العثمانية التي كانت تقدر هذا المنصب، ورغم ذلك فقد حدث في مثل هذا اليوم 7 من رجب 1043هـ، أمر فريد من نوعه تجاه هذا المنصب، ألا وهو إعدام شيخ الإسلام في الدولة العثمانية حينها "زادة حسين أفندي" بقرار من السلطان مراد الرابع.

كان إعدام شيخ الإسلام سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العثمانية أن يتم إعدام أكبر قيادة ومرجعية دينية في الدولة، ولكن دائمًا ابحث عن السياسة والأحقاد، فقد ثارت شائعات وقتها أن شيخ الإسلام "زادة حسين أفندي" أخذ الرشوة واستغل منصبه بصورة سيئة.

ولكن المؤرخين قالوا إن قتل السلطان مراد الرابع لإخوته خوفًا من سطوهم على الحكم كان سببًا في ذلك بعد أن اعترض شيخ الإسلام على هذا الأمر بشكل صريح، حتى أنه كتب رسالة إلى "كوسم" السلطانة الأم ووالدة السلطان مراد الرابع أعرب فيها عن رفضه وأسفه لما يفعله السلطان في إخوته من قتل، فكتب فيها: "حاولي إبعاده "أيّ السلطان مراد" عما يجلب عليه الدعاء، ونأمل أن تنصحيه لكي يحصل على دعاء الخير من زمرة العلماء، وأن يبدي السلطان التوقير لهذه الزمرة التي احترمها أجداده".

وقامت السلطان الأم بتسليم الرسالة إلى ابنها مراد، والذي اعتبر ذلك تدخلًا من شيخ الإسلام فيما لا يعنيه، فضلًا عن أنه كان يرفض تدخل أمه وتواصلها مع رجال دولته، وهددها بالإقصاء والنفي بعيدا عن العاصمة إذا لم تستجب لأوامره.

وعلى الفور أصدر السلطان مراد قرارًا بإعدام شيخ الإسلام "زادة حسين أفندي" بتهمة التحضير لإعلان العصيان، منذ تلك اللحظة أذعن رجال الدولة للسلطان مراد وصاروا جميعهم تحت طوعه، وبذلك يصبح إعدام "زادة حسين أفندي" أول إعدام لأحد العلماء الدينيين في الدولة العثمانية.

وكانت وظيفة مشيخة الإسلام قد أنشئت في الدولة العثمانية، لتضفي على المجتمع، الوجه السني في معتقدها الإسلامي شريعة ومنهج حياة، وسيرًا على خطى الخلافة العباسية التي اتخذت من مذهب أبي حنيفة مذهبًا رسميًا للدولة، وعلى خطاها اتخذت السلطنة العثمانية، من المذهب الحنفي مذهبًا رسميًا للدولة، بقصد قطع الطريق على أي خلاف ديني.

يقول البروفسور أكرم كيدو في كتابه: "مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية": "إن شيخ الإسلام كان الشخصية الثالثة في الدولة العثمانية، من حيث الأهمية، وكان له عبر مركزه تأثير كبير فيها. لقد كانت الكلمة الأخيرة في القضايا الحقوقية والدينية تعود إلى شيخ الإسلام؛ وكانت القضايا الحياتية والدنيوية للدولة تحتاج إلى فتواه، في إعلان الحرب، كما في تحقيق الإصلاحات والتغييرات الحكومية".