الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

(مصراوي):

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول: "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:

الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأكدت لجنة الفتوى في بيانها أن الحُكم بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات. والله سبحانه وتعالى أعلم.