أمين الفتوى: القرض الشخصي من البنك غير جائز شرعًا ماعدا هذا النوع

مصراوي:

تلقى الدكتور أحمد ممدوح - أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية - سؤالاً ورد إليه من أحد مشاهدي برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس" يقول: "هل يجوز أخذ قرض بنية الزواج؟".

فأجاب ممدوح قائلاً: الأصل أن القرض الشخصي من البنك ممنوع شرعًا، ولكن هناك بعض القروض تسمى بالقروض التمويلية، ويعنى أنك لو عايز تعمل مشروع بتقدم للبنك دراسة جدوى وبعد دراسة البنك أحقيتها يعطى قروضاً تمويلية فى حدود دراسة الجدوى المقدمة، وهذا التعامل البنكي في النظرة الشرعية لدار الإفتاء المصرية تفتي بأنه درب من دورب الشراكة وهو جائز شرعاً ولا شيء فيه.

وتابع أمين الفتوى قائلاً: أما القرض للزواج أو القرض لشراء السيارة فهي تحمل في أصلها المنع، وعليه فلا يجوز شرعاً هذه النوعية من التعاملات البنكية.