الإفتاء تجيب عن السؤال: ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟

(مصراوي):

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟

قالت لجنة الفتوى بالدار إن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

واوضحت لجنة الفتوى، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الحُكم بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.. والله سبحانه وتعالى أعلم.