المسلمون في اليابان: الدفن في مقابر بوذية.. فهل يخالف الشريعة؟

كتبت – آمال سامي:

يعاني المسلمون في اليابان من مشكلة مختلفة نوعًا ما عن باقي المسلمين في سائر بلاد العالم، فما يؤرقهم ليس أمرا في طريقة حياتهم أو تعايشهم مع المجتمع، وإنما في طريقة دفنهم بعد الوفاة، حيث تشير تقارير صحفية إلى أنه لا يجد المسلمون بسهولة مكانًا مناسبًا للدفن وفقًا للشريعة الإسلامية، كما لا تغطي المقابر التي يمتلكها مسلمون عدد المسلمين الذين يعيشون بالفعل في اليابان ويتزايد عددهم عامًا بعد الآخر إلى الحد الذي جعلهم يضطرون لدفن موتاهم في مقبرة للبوذيين.. وفي التقرير التالي يستعرض مصراوي قصة دخول الإسلام في اليابان ابتداءً، ثم أزمة دفن الموتى هناك، وأخيرًا رأي الشرع في دفن المسلم في مقابر غير المسلمين عند الحاجة..

قصة دخول الإسلام اليابان

يتزايد عدد المسلمين في اليابان الذين يبلغون حوالي 200 ألف نسمة، وتعتبر اليابان من الدول التي تأخر دخول الإسلام فيها نسبيًا، حيث عرفت اليابان الإسلام عام 1890م حين دخلت الباخرة "آل طغرل" موانئ اليابان في بعثة أرسلها السلطان عبد الحميد الثاني، في مقدمتهم الأميرال عثمان باشا، وضمت أكثر من ستمائة ظابط ما بين الترك والعرب والألبان والبوسنيين، لكن يشاء القدر أن تتحطم الباخرة وهي في بداية طريق عودتها، وعلى السواحل اليابانية، بسبب إعصار شديد هاجمها، ودفن الشهداء هناك، بينما عاد الناجون إلى اسطنبول، وهنا تختلف الروايات حول بداية اتصال اليابانيين بالإسلام، فيروي صالح مهدي السامرائي رئيس المركز الإسلامي في اليابان في ورقة بحثية بعنوان "الإسلام في اليابان" عن لقاء صحفي شاب ياباني كان يجمع التبرعات من اليابان لعائلات شهداء الحادث السابق، وسلم التبرعات لاسطنبول عام 1891، وهناك، التقى بـ "عبد الله غليام" وهو مسلم انجليزي من ليفربول، ودخل على يده الإسلام ليكون أول مسلم ياباني، وتبعه في ذلك يامادا الذي وصل اسطنبول عام 1893م حاملًا تبرعات لعائلات الشهداء كذلك، وسمي خليل، وهكذا بدأ التواصل بين اليابان العالم الإسلامي بتبادل الثقافات والخبرات وأيضًا بدخول عدد من اليابانيين في الإسلام، وحسب موقع اليابان بالعربي، يبلغ الآن عدد المسلمين في اليابان نحو مائتي ألف مسلم، حسبما ذكر صالح السامرائي، بينما قال آخرون إنهم يتراوحون بين المائة ألف والمائة وخمسين ألفًا..

دفن الميت المسلم في اليابان يكلف 10 آلاف دولار!

ما يعاني منه المسلمون في اليابان هو دفن موتاهم، خصوصًا بعدما ازدادت كثافة وجودهم فيها مؤخرًا، سواء من اليابانيين المسلمين، أو من الأجانب المسلمين المقيمين، ويذكر صالح السامرائي أن تكلفة الحصول على قبر في مقابر المسلمين التي تشرف عليها جمعية مسلمي اليابان تبلغ أكثر من عشرة آلاف دولار، وذكر موقع اليابان بالعربي أن مشكلة الحصول على مقبرة لدفن الموتى طبقًا للشريعة الإسلامية هو أبرز المشكلات التي تواجه مسلمي اليابان، وذكر الموقع في تقريره المنشور مؤخرًا، أنه لا توجد في اليابان سوى عشرة أماكن فقط مخصصة للدفن على مستوى اليابان بأسرها، وذلك لأن اليابان في الغالب تحرق جثث الموتى ولا تدفنهم، وذكر التقرير أن المعبد البوذي "مونجوئين" قام بتخصيص قطعة أرض لدفن موتى المسلمين فيها على الرغم من الاختلاف الكبير بين شكل مقابر المسلمين في اليابان ومقابرها التقليدية، وذكر رئيس المعبد لليابان بالعربي أنه نتيجة لتزايد عدد المسلمين، تم تخصيص جزء من المنطقة المخصصة لمقابر العائلة القائمة على شئون المعبد عام 2002 لاستخدامها كمقابر للمسلمين، وبالفعل تم دفن 150 مسلمًا فيها.

..ولكن.. هل يجوز شرعًا أن يدفن المسلمون في غير مقابرهم؟

ذكرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية لها عبر موقع الدار الرسمي على الإنترنت على ضوابط دفن المسلمين في غير البلاد الإسلامية، فذكرت أن المعتبر في الدفن الشرعي هو موارة الميت في حفرة تستر رائحته وتحميه من أي اعتداء، وذكرت ان دفن المسلم في تابوت أو صندوق إذا كانت الدولة الأجنبية تشترط ذلك ليس فيه محظور شرعي، بل هي طريقة متفقة مع الشرع على الرغم من كراهية بعض الفقهاء لها لكونه في معنى "الآجر"، لكن أكدت أمانة الفتوى أن الكراهة تزول عند الحاجة، بل ذهب الحنفية إلى أنه يستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا عند الحاجة وغيرها، وأضافت الدار ان دفن المسلمين مع اهل بلادهم نوع من التعايش والاندماج فقالت: " ومن الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا، ونقلت الافتاء قول الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط": "وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ".

أما الأمر الآخر الذي أشارت له فتوى الإفتاء أنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وفي حالة عدم وجود مقابر للمسلمين في هذه البلاد فيُرجع بالمتوفى إلى بلده ليُدفن بها، إلا إذا كان في نقله "مشقةٌ غير محتملة" أو "ضررٌ يقع عليه أو على أهله" فتؤكد الدار في فتواها أنه لا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، "أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن".