بعد قيام خطيب ومصلين بأداء الجمعة في البيت.. هل يجوز ذلك شرعًا؟

كـتب- عـلي شـبل:

بعد قيام الشيخ محمود محمد غريب المدرس بالمعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف، بأداء خطبة الجمعة بمنزل أحد الأهالي بكوم أبو راضي، بمركز الواسطى، بالمخالفة للتعليمات، وقرار وزير الأوقاف اليوم، بإلغاء تصريح الخطابة للداعية، يستعرض مصراوي الرأي الشرعي في جواز قيام صلاة الجمعة في البيت.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن الله عزَّ وجلَّ شرع صلاةَ الجُمُعة، وفَرَضَها على المُسلمين؛ لحِكَمٍ عُليا، ومقاصدَ عُظمى، منها: إظهار شِعار الإسلام، واجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة.. وهذه من أعظم مَقاصِدها التي متى انتفت فلا معنى لإقامةِ صلاةِ الجُمُعةِ في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد كما هو الحَال الآن للظروف التي يمُرُّ بها العالم ؛ ولذا اشترط الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها.

وأشارت لجنة الفتاوى الالكترونية، في تفصيل فتواها، إلى فهم السَّلَف الصَّالح هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر أنه بناءً على ما سَبَق؛ فلا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، وإنما تُصلَّى في البيت ظهرًا بغير خطبةٍ أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا، ويُستَحب أن تُقَام صلاةُ الظُّهر في البيت جماعةً، وأن يَؤمَّ الرَّجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا.