بعد فتوى الأزهر بحرمة بيع البلازما.. كريمة: بيع الدم حرام مطلقًا

كتبت – آمال سامي:

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مؤخرًا فتوى تحرم بيع المتعافي من كورونا بيع بلازما دمه مستغلًا حاجة الناس إلى ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والإصابات المتوالية به، وأكد المركز في فتواه أن جسد الإنسان بما يحتويه ملك لله عز وجل ولا يحق لأحد التصرف فيه، وهو ما دفع بعض الناس للتساؤل عن الحكم الشرعي لبيع الدم والاتجار فيه من بعض المستشفيات، خاصة أن هذا يحدث باستمرار في بنوك الدم فهل هو حرام أيضًا؟.. توجه مصراوي بالسؤال للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بالأزهر الشريف ليجيبنا على هذا التساؤل، قائلًا:

"مهمة العلماء إصدار الرأي الفقهي، وكون هناك أجهزة معينة تخالف ذلك أو لا تخالفه فهو أمر خارج اختصاص العلماء"، هكذا بدأ كريمة جوابه على السؤال، مؤكدًا أن الفقهاء قد قرروا تحريم بيع جسد الإنسان كله أو بعضه، الأعضاء الجامدة أو الأعضاء السائلة لقوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، وضرب كريمة مثالًا على ذلك بإيجار المرضعة في الفكر الإسلامي، فهي تأخذ أجرًا على المنفعة وليس على بيع اللبن، وأوضح كريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يمنع بيع الدم (وعد من ذلك الدم).

وأكد كريمة أن الحرمة في دم الآدمي من جهة بيعه لكن التبرع بالدم مجانًا وفق المعطيات الطبية لإغاثة المرضى ومن على شاكلتهم فهذا من باب المعروف، وعلل كريمة ذلك بما ورد في الفقه الإسلامي من فرق بين عقود المعاوضات (البيع والشراء) وبين عقود التبرعات (الهبات)، منبهًا أن الواجب الفقهي أن تتعاون المجتمعات فيما يتصل بالدم بالهبة وليس البيع، "فبيع الدم حرام مطلقًا وهبته حلال فلو أن إنسان تبرع لإنقاذ الآخرين فهذا من باب المعروف".

وأشار كريمة إلى أنه لما ظهرت حاجة المجتمع لمتبرعين بلازما من المتعافين ظهرت مافيا سوق سوداء، منبهًا أن هذا ما قصده الأزهر بفتواه بحرمة بيع بلازما المتعافين، حيث امتنع بعض الناس المتاجرين بدمائهم عن التبرع ولجأوا إلى السوق السوداء، "فإذا فتح باب بيع البلازما من الناس أولا سيكون خارج النطاق الطبي، فمن الممكن أن يكون من يبيع بلازما دمه مريض بأمراض أخرى خطيرة كالإيدز ونحوه"، وأضاف كريمة أن الأمر الآخر الذي يجعل بيع البلازما محرمًا أنه، وعلى وجه التحديد، يفتح باب أن من يملك المال سيحصل على البلازما ومن لا يملك المال لا يحصل على البلازما "مثل عمليات نقل الأعضاء، فلا ينقلها في الواقع إلا من يملك المال ومن لا يملكه لا يخضع لتلك العمليات".

وضرب كريمة مثالًا بقول العلماء بعدم جواز بيع الخمر ولا تصنيعها ولا استيرادها ولا تصديرها فهذا هو الأصل، أما إذا خالف إنسان أو جهاز هذه الأمور فحسابه على الله.