بعائد ثابت شهريًا أم نسبة من الربح؟.. الإفتاء توضح أي الاستثمار أفضل من الناحية الشرعية

كتبت – آمال سامي:

"هل يجوز إعطاء أخي مالا يستثمره ويعطيني عائدًا ثابتًا كل شهر أم آخذ نسبة من الربح كل فترة؟" هكذا وجهت إحدى متابعات دار الإفتاء المصرية سؤالها للدار في إحدى حلقات البث المباشر لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، حيث أجابها الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال فخر إنه عندما يكون هناك عمل قائم بالفعل ويمكن أن نشارك في هذا العمل ونأخذ نسبة من الربح فلابد أن يحدد الربح على الناتج الحقيقي من التجارة في هذا العمل، وأكد أنه لا مانع شرعًا من أن يحدد نسبة من الربح، لكن أن يتم تحديد مبلغ معين كل شهر بصرف النظر عن الربح ونسبة الربح فهذا فيه شبهة، والجائز شرعًا، حسبما ذكر فخر، هو أن يتم أخذ نسبة ثابتة من الربح الحقيقي الناتج عن التجارة، فلا مانع شرعًا في هذا.

وكان سؤال تلقته الإفتاء في وقت سابق حول رجل يعطى ماله لآخر يستثمره في تجارته ويحدد له مبلغ معين منسوب إلى رأس المال وليس إلى الأرباح، كأن يكون 70 جنيه لكل ألف جنيه مع تحمل التاجر للخسارة إذا حدثت بالتراضي بينهما فهل هذا يجوز؟

وأفتى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعدم جواز ذلك قائلًا أن المعاملة الواردة في السؤال هي مضاربة فاسدة شرعًا، يحرمُ إنشاؤها والمضِيُّ فيها، وأضاف في فتواه المنشورة على الموقع الرسمي للدار أن تلك المعاملة تخالفُ كذلك أحكامَ القانون المصري الذي يحظرُ على غير الشركات المساهمة تلَقِّي الأموال للاستثمار.

ونصح مفتي الجمهورية السابق من وقع بالفعل في هذه المعاملة بتحويلها إلى عقد إجارة؛ وذلك بأن يأخذ العاملُ أجرةً على عمله الفترة التي عملها وفقَ المتعارف عليه لمثلهِ في مثل المال المضارَب به.