قبل علي جمعة.. شيوخ وعمائم تحت قبة البرلمان (2)

كتبت – آمال سامي:

قبل تعيين الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في مجلس النواب الحالي، ومنذ بداية نشأة الحياة النيابية في مصر، كان لرجال الدين وشيوخ الأزهر دور كبير فيها، كان شيخ الأزهر، عبد الله الشرقاوي، على رأس هؤلاء العلماء، إذ كان أول شيخ مصري في البرلمان الذي عرفه المصريون لأول مرة على يد الحملة الفرنسية وقائدها نابليون بونابرت.. وفي السطور التالية، يستكمل مصراوي استعراض أهم المحطات في رحلة أبرز الشيوخ تحت قبة البرلمان في تاريخ مصر:

برلمان 1978 حين قال الشعراوي عن السادات: "لا يسأل عما يفعل"

وجود شيخ كـ "محمد متولي الشعراوي" تحت قبة البرلمان عام 1978 له وضع خاص، فهو الشيخ الأكثر شعبية في مصر في عصره، وهي الشعبية التي مازال يتمتع بها حتى بعد وفاته، لكن حضوره تحت القبة هنا لم يكن بصفته نائبًا عن الشعب، وإنما كان مخولًا بالدفاع عن استجواب برلماني قدمه أحد النواب، وهو عادل عيد، حول فساد سكرتير المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكان الشيخ محمد متولي الشعراوي بصفته وزيرًا للأوقاف هو محل هذا الاستجواب، إذ كان مجلس الشئون الإسلامية تابعًا لوزارة الأوقاف.

لم يمر الاستجواب بسلام، إذ لم يتوقف عند المناقشات حول فساد الشخص المعني بالاستجواب فقط، فهاجم بعض النواب الشيخ الشعراوي باعتباره عالم جليل في موضع سلطة لم يستخدم سلطته لتقويض الفساد، وعلى الرغم من تأييد الشعراوي للاتهامات التي نالت السكرتير، إلا أنه دافع بشدة عن الرئيس السادات إلى الحد الذي جعل بعض النواب يثورون ضده، إذ قال كلماته التي اشتهرت حينها: "والذي نفسي بيده لو كان لي من الأمر شيء لحكمت لهذا الرجل الذي رفعنا تلك الرفعة وانتشلنا مما كنا فيه إلى قمة ألا يسأل عما يفعل"، ليهاجمه الشيخ عاشور محمد نصر، أحد أعضاء البرلمان، وكان إمام وخطيب مسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية، ليقول له اتق الله وأنه لا أحد فوق المسائلة، وفي ذلك الحين أيضًا كان الشيخ عبد الحميد كشك، الخطيب المفوه لمسجد عين الحياة بحدائق القبة، فلم يمر الأمر بسلام، بل كانت خطبة الجمعة التالية مباشرة للشيخ كشك هجومًا هائلًا على الشعراوي لأنه وصف الرئس السادات بما لا يوصف به سوى الله.

"أحمد عمر هاشم" رئيسًا للجنة الشئون الدينية

شغل الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، العديد من المناصب، أبرزها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995، وتم تعيينه في مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك، وكذلك عين بالتعيين في مجلس الشورى، وكان عضوًا في المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل، وعضو بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأثناء وجوده في البرلمان ورئاسته للجنة الشئون به، كانت هناك العديد من القضايا المثيرة للجدل..

قضية رواية "وليمة لأعشاب البحر"

في مايو عام 2000 أثار نشر رواية "وليمة لأعشاب البحر للروائي السوري حيدر حيدر، الجدل في الأوساط الدينية، ودعا الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الدينية بالمجلس حينها، إلى مصادرة الرواية ومحاسبة مؤلفها وناشرها وكل من ساهم بطريقة أو بأخرى في ترويج أو إذاعة محتواها.

كان طلاب الأزهر قد خرجوا في مظاهرات حاشدة حينها مطالبين باقالة وزير الثقافة، وعلى رأسهم كان أحمد عمر هاشم، وقد وصف فيما بعد موقفه تجاه الرواية أن موقفه ضد الرواية كان غضبة إلى الله، وعلى الرغم من قول البعض بأنه كان "محرك" التظاهرات، إلا إنه يؤكد أنه تم الاستعانة به لتهدأة الطلاب، لكنه في الوقت نفسه كان في جانبهم ومؤيدًا لموقفهم ضد تلك الرواية، ويروي هاشم أنه وقف بجوار الطلاب حتى أفرج عمن تم اعتقالهم منهم ومر الأمر بسلام.

تحريم وتجريم "البهائية"

أثناء تولي هاشم رئاسة لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب، وفي عام 2009، كانت "البهائية" تغزو المجتمع المصري، واعتبرها هاشم فئة "ضالة" تسعى لهدم الدين الإسلامي، وسعى لاستصدار قانون يجرمها والانتماء إليها، مؤكدًا أن خطورتها لا تقل عن الإرهاب، إذ حذر هاشم من شيوع الرذيلة في ضوء انتشار الفكر البهائي، واعتبر البهائيين خطرًا يهدد الأمن القومي المصري لأنهم من صنع "الصهيونية".

أحمد عمر هاشم مدافعًا عن المسجد الأقصى في إحدى جلسات المجلس

مفتي الجمهورية ممثلًا للأزهر في لجنة الخمسين

مثل الأزهر في لجنة الخمسين لوضع الدستور الأخير لعام 2014 الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية الحالي، ومعه المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر القانوني، والدكتور عبد الله مبروك النجار، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وفي تصريحات إعلامية أكد الدكتور شوقي علام ان الخلافات على مواد الدستور كانت كثيرة وطويلة لكن في النهاية تم الوصول إلى التوافق، وثبتت اللجنة المادة الثانية من الدستور السابق وهي أن مباديء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، إلا أنها ألغت المادة 219 والتي كانت تنص على: " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وأكد شوقي علام أن إلغاء المادة كان ضروري لأن صيغتها كانت غامضة، وأكد ان المحكمة الدستورية العليا هي أفضل من فسر المادة الثانية في الدستور.

آمنة نصير.. فوز بقائمة "في حب مصر"

وصلت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إلى القبة عبر الانتخابات لا بالتعيين، ففي أواخر عام 2015 شاركت نصير بالانتخابات على قائمة في حب مصر، وشاركت نصير في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة، لكن على الرغم من ذلك، فقد خرجت آمنة نصير في تصريحات صحفية لتعلن عن عدم رغبتها في خوض التجربة البرلمانية مرة أخرى مؤكدة أن البرلمان لم يضف لها شيئًا، وبالفعل لم تخض نصير الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب.

اقرأ أيضًا:

قبل علي جمعة.. شيوخ وعمائم تحت قبة البرلمان (1)