"الإفتاء متساهلة".. مجدي عاشور يرد موضحًا ضوابط الاختيار الفقهي أو "التلفيق"

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة بثها المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تقول فيه السائلة: ما معنى أن التلفيق بين أقوال العلماء جائز بشرط ألا يكون الهدف هو اتباع الشهوة والهوى؟ وهل اختيار الحكم الأيسر تسهيلًا على الفرد داخلًا في ذلك؟

"هناك تلفيق مذموم وتلفيق محمود" يجيب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار مفتي الجمهورية، قائلًا إن التلفيق المذموم هو أن أي شخص من العامة يتوسط الترخص في كل مذهب، فيأخذ الرخص كلها في المذاهب لنفسه، إنما التلفيق المحمود فتسميه دار الإفتاء المصرية "الاختيار الفقهي"، فتختار من بين أقوال الأئمة المعتبرين، لكن أوضح عاشور أن هذا الاختيار يتم بضوابط، وقد وضع العلماء هذه الضوابط فيأخذها العلماء ليستخدموها في اختيار قول من الأقوال يراعي فيه مصلحة السائل وفي نفس الوقت لا يخرج عن دائرة الشرع، أو دائرة أقوال الأئمة المعتبرين المجتهدين، وهنا تأخذ دار الإفتاء المصرية بالأيسر.

ورد "عاشور" على من يقول إن دار الإفتاء متساهلة قائلًا: "اسمها دار الإفتاء ميسرة"، فهي تيسر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فحين كان يخير بين أمرين كان يختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، وأوضح عاشور أن الترخص إلى إثم حين يكون من يفعل ذلك غير العلماء، ففي بعض الأحوال يأخذ العلماء بالأحوط لسد الذريعة مثلًا، لكن الاصل هو أن ييسر العلماء على الناس، فقال تعالى: " يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر".

وأوضح عاشور أن التيسير على الناس لن يكون بالهوى إذا جاء من العلماء، لذلك فعلى من يبحث عن رأي فقهي أن يأخذه من العلماء، حيث يختار العالم من المذاهب ما يوافق السائل،وأضاف عاشور أن حال المستفتي مهم جدًا أن يعرفه المفتي، وهو ما تراعيه دار الإفتاء، معرفًا في نهاية إجابته التلفيق المحمود بأنه: "اختيار فقهي تيسيرًا على الخلق بما لا يخالف مقصود الحق سبحانه وتعالى".