خاص| "زوجي ظروفه صعبة ليه حرام آخد معاش أمي؟".. وأستاذ بالأزهر يوضح السبب

كتبت – آمال سامي:

يقدم مصراوي خدمة "فتاوى النساء" حيث يتيح للنساء أن يطرحن أسئلتهن الخاصة واستفساراتهن الشرعية بشكل سري عبر الرابط التالي:

اضغط هنا ، ثم يطرحها على نخبة من العلماء والمتخصصين بالأزهر الشريف والإفتاء للإجابة عليها.

وقد تلقى مصراوي سؤالًا من إحدى المتابعات عبر الرابط تقول فيه: "لو انا مش عارفه احصل على وظيفه لأني معنديش خبرة وربة منزل منذ ١١ عاما وزوجي ظروفه صعبه ليه حرام اني اخد معاش امي؟".

طرح مصراوي السؤال ليجيب عليه الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر قائلًا: "كأن السائلة حصرت الرزق كله في الوظيفة وهذا ليس بصواب".

وذكر البدري أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" تسعة أعشار الرزق في التجارة"، قائلًا أن هناك كثير من الأعمال الحرة قد تأتي برزق أفضل من الوظيفة، وأضاف أنه من الواضح أن هذه السائلة كانت مستحقة للمعاش ثم تزوجت، مشيرًا إلى أنه في حالة كان زواجها عرفيا فالقانون لا يمنع من استحقاقها المعاش لأن القانون نص على الحرمان من المعاش في الزواج الموثق، مشيرًا إلى أن الزواج العرفي هو زواج مكتمل الأركان والشروط وانتفت الموانع إلا أنها لم توثقه عند المأذون، وفي هذه الحالة يكون المعاش لها حلالا، كما قال فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور علي جمعة في وقت سابق، حسبما يشير البدري، معلقًا: "وإن كان فعلها ليس على درجة العليا من الأخلاق"، فإن كان الزواج موثقًا فالقانون المصري يمنع أن تظل تأخذ معاشًا.

ويرى البدري بإدخال إصلاح في التشريعات بعد دراسة هذه الظاهرة في ظل رفع الأسعار، قائلًا إنه لو أن أهل الاختصاص وضعوا حلا يرضي الأسرة التي كانت مستحقة للمعاش فانقطع من أجل الزواج الموثق، مما دفع بعض الناس لعدم توثيق عقد الزواج إبقاء للمعاش، "فالطبيعي إعفاف النفس والأنس بجليس يساعد هذه المرأة"، وقال البدري إننا لو أدخلنا إصلاحا بالإبقاء على نصف المعاش أو تعويضها بمشروع صغير أو بقرض دون فائدة في حالة احتياج الأسرة لكان أفضل، وان يمتنع عن ذلك في حالة الغنى، ويعرف ذلك عن طريق الشؤون الاجتماعية، حسبما يرى البدري.