تشتري ذهبًا من مال زوجها دون علمه.. فهل يجوز شرعًا؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة أنها تشتري ذهبًا دون علم زوجها من ماله مع العلم انه مبذر جدًا وتشتري هذا الذهب لتأمين تعليم الأولاد وعلاجهم، فهل هذا جائز؟

"هذا لا يصح فالمرأة أمينة على المال الذي معها من الزوج" أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن مصروف البيت الذي يتركه الزوج للزوجة يعني أن الزوج بدلا من أن يشتري الأشياء يعطي الزوجة المال وتدير هي شئون البيت، مؤكدًا انه ليس معنى هذا التصور ان ما توفره وتدخره لها سواء كان الزوج مسرف أم لا، لكن الزوجة لا تدخر شيئًا بدون علم الزوج، واضاف شلبي أن الزوجة قد تتفق مع زوجها أن ما يتوفر تشتري به ذهبًا للأبناء، اما أن تشتري ذهبًا مما توفره دون علم الزوج به فهذا لا يصح.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، إنه يجوز للزوجة الادخار من مصروف البيت دون علم زوجها بشرط أن تنفقه في مصالح البيت، وأكد ممدوح أن توفير الزوجة من مصروف بيتها دون علم الزوج لا مانع منه شرعًا؛ إن كانت تنفقه على أمور تعود بالنفع على بيتها وأولادها ولا تنفقه على نفسها فقط.