"مخالفة للشرع من جهتين".. الإفتاء توضح حكم تهريب البضائع المسموح بتداولها

كـتب- علي شبل:

ما حكم تهريب البضائع؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه أمانة الفتوى بالدار مؤكدة أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.

وأضافت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:

- من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.
- ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأكدت أمانة الفتوى أن هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.