هل الاقتطاع من مصروف البيت بدون علم الزوج يعتبر سرقة؟.. داعية أزهري يجيب

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي، من سيدة تقول:" هل الاقتطاع من مصروف البيت بدون علم الزوج يعتبر سرقة؟".

قال الداعية إن الاقتطاع من مصروف البيت دون علم الزوج لا يعتبر سرقه، مشيرا إلى ان هذا الامر يكون عادة كل الزوجات التي تقول اني أشيل شيء من هذا المال القليل لزنقه للبيت وليس لأمور أخرى تخص أهلها.

وأضاف المالكي، عبر لقائه ببرنامج،" بيت دعاء" المذاع عبر فضائية" TEN" بأن هذا لا يعتبر سرقة على الاطلاق، منوها بأنه يجب عليها ان تأخذ بالمعروف لأنها في النهاية بتصرف في بيتها.

وكان الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قد تلقى سؤالا من سيدة تقول في سؤالها:" تصدقت بشئ من مالي الخاص دون علم زوجي لأنه يرفض مثل هذه التصرفات فهل يجوز ما فعلت؟".

وفي إجابته، قال جمعة: إذا كنت قد أخذت من مال زوجك فيجب ان يكون ذلك بالمعروف، ويجوز لكِ ان تأخذى من ماله وتعطيه للغير ولكن بشرط ان يكون محتاجًا لهذا المال ويكون لقضاء شئ ضروري كعلاج أو سداد ديوان، أما إن كنت أخذتِ من مال زوجكِ للغير لئن يشتري سيارة او شيئا ليس ضروريًا فى حياته فهذا لا يجوز، منوها بأن هذا إذا كان من مال الزوج ".

وأضاف المفتي السابق، عبر فيديو له من خلال أحد الدروس الدينية، نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: اما إذا كان من مال الزوجة الخاص بها فليس لزوجكِ علاقة به، ولا تخبريه بأنكِ ساعدتي غيركِ من مالكِ وليس له حق الاعتراض على ذلك، فالذمة المالية للمرأة مستقلة عن زوجها وذلك عند جمهور الفقهاء.

وأشار جمعة إلى أن السادة المالكية قالوا إن ذمة المراة هى من ذمة زوجها، وأنه يجوز للمرأة ان تنفق من مالها الخاص كيفما تشاء.

وفي سؤال أخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة أنها تشتري ذهبًا دون علم زوجها من ماله مع العلم انه مبذر جدًا وتشتري هذا الذهب لتأمين تعليم الأولاد وعلاجهم، فهل هذا جائز؟

"هذا لا يصح فالمرأة أمينة على المال الذي معها من الزوج" أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن مصروف البيت الذي يتركه الزوج للزوجة يعني أن الزوج بدلا من أن يشتري الأشياء يعطي الزوجة المال وتدير هي شئون البيت، مؤكدًا انه ليس معنى هذا التصور ان ما توفره وتدخره لها سواء كان الزوج مسرف أم لا، لكن الزوجة لا تدخر شيئًا بدون علم الزوج، وأضاف شلبي أن الزوجة قد تتفق مع زوجها أن ما يتوفر تشتري به ذهبًا للأبناء، أما أن تشتري ذهبًا مما توفره دون علم الزوج به فهذا لا يصح.