مجدي عاشور يوضح حكم "المضاربة": توظيف الأموال فاسد شرعًا ومجرم قانونًا

كتبت – آمال سامي:

في حلقة البث المباشر لدار الإفتاء اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وردها سؤال من إحدى السائلات تقول فيه: أخذ مني شخص مبلغا من المال لتشغيله في الآيس كريم على أساس أن يقوم بتوزيعه في خلال يومين أو ثلاثة، وعلى أساس ذلك أعطيته مبلغا ولكنه لم يقم بتوزيعه وتركه في ثلاجة غير صالحة وفسدت البضاعة فمن يتحمل الخسارة؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، قائلًا إن هناك ما يسمى بالمضاربة، وهي أن يملك أحدهم مالًا لكنه لا يستطيع أن يتاجر فيه لأنه لا يملك الخبرة، فيعطيه لآخر ليستثمره له مقابل نسبة من الربح، وفي حالة صاحبة السؤال، فصاحب الآيس كريم لا يتحمل أي خسارة إلا لو كان مقصرًا أو مهملًا .

وأكد عاشور أن هذه مضاربة شرعية ولكن في هذه المعاملة إشكالية، إذ لا يعرف أصحابها الربح أو الخسارة حتى يأخذ صاحب المال مكسبا بنسبة محددة أو مبلغ محدد سابقًا، "اللي يعرف النسبة دي بس البنوك"، وعلل ذلك عاشور، لأن البنوك تعمل بطريقة علمية تحدد حجم المكسب لأنها تدرس الأمر بشكل علمي وتحدد النسبة، أما بالنسبة للأفراد فلا يجيزها الشرع بين الأشخاص الآن لأنه يثبت الربح، وتثبيت الربح يجعل المضاربة فاسدة، والمضاربة تقوم على نسبة من الربح غير ثابتة، "وهذا النوع من المضاربة الآن مجرمة قانونًا وتسمى توظيف أموال"، وقال عاشور إن السائلة إن خسرت الأموال فلن يحميها القانون في شيء حتى تسترد أموالها، "ندعو الناس لعدم التعامل بطريقة المضاربة الفاسدة لأن من يعملون في توظيف الأموال يضحكون على الناس غالبا في آخر الأمر ويضيع عليهم أصل المال"، ونصح السائلة إن كان معها أوراق فلها أن تقاضيه وأن الإهمال يتحمله صاحب الآيس كريم، أو تجري جلسة عرفية ليتم علاج الأمر.