هل يجوز إسقاط الطلقة الثالثة للرجوع إلى زوجي؟.. وأمين الفتوى: يجوز في حالة واحدة

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر حلقة بثها المباشر على صفحتها الرسمية على الفيسبوك تقول فيه السائلة: زواج دام 25 عاما وطلقت الزوجة فيه ثلاث مرات بقسائم طلاق خلال ثلاثة أشهر يطلق ثم يرد، فهل يجوز إسقاط الطلقة الثالثة للرجوع لزوجي؟

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن المحكمة تملك أن تسقط طلقة صحيحة صادفت محلًا تم توثيقها، فالطلقة التي يمكن أن تسقطها المحكمة هي الطلقة التي وثقت عن طريق الخطأ، "يعني واحد مأذون غرر بيه أو خدعه أو كانت رجعية وجعله يكتب طلقة ثالثة أو وقع على ما لا يدري فيذهب للمحكمة وتسقطها"، لكن يؤكد ممدوح أنه في حالة كان الزوج قد طلق بالفعل بقسيمة طلاق في كل مرة ولكن نرغب في الذهاب للقاضي حتى يلغي طلقة فلا يوجد شيء كذلك في الشريعة.

وفي فتوى سابقة أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرَّجُلَ ما دام قد وَثَّق طلاقَه أمام المأذون، فإنه لا يجوز له الرجوع في ذلك الطلاق؛ لأنَّ الواقِعَ لا يَرتَفِع، ولأنَّ الطلاقَ مِن باب الإنشاء، شَأنُهُ شَأنُ العُقُود، وهو عَقدٌ مِن عُقُود الفُسُوخ، وأيضًا لِتَعَلُّقِه بحقوقٍ أخرى سَتَتَرَتَّبُ على ذلك العَقد؛ كآثارٍ له لأطرافٍ أخرى؛ مثل حقوق المطلَّقة وجواز زواجها وغير ذلك، ولا يجوز تعديلُ الوثيقة إلَّا بحدوثِ خطأٍ ماديٍّ؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذونِ فكَتَبَ ثلاثةً بدلًا مِن واحدةٍ أو اثنتين، أو في حالة التزوير مِن المأذون، أو نحو ذلك مِن أنواع الخطأ الماديِّ أو الإكراه الماديِّ.

وأوضحت الدار في فتوى رسمية سابقة لها أن هذا مبنيٌّ على أنَّ إشهادَ الطلاق حجةٌ بما ورد فيه؛ وذلك لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرار قضائي له حجيته التي لا يجوز التعرُّضُ لها أو إعادةُ النظر فيها إلَّا من خلال القضاء، وأكدت الدار أن ورقة الإشهاد حينئذٍ تكون مُعتَدًّا بها شرعًا، ويلزم الكافةَ احترامُها؛ لأنها لا تصدر إلَّا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلِّق، والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق، والتأكد مما إن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا، والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة؛ ولذلك كان إشهادُ الطلاقِ الرسميُّ -بما حمله من بياناتٍ وضماناتٍ- حجةً شرعيةً على المقرِّ لا يصح الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق الغير.