هل يجوز فرض رسوم أو غرامة؟.. الإفتاء توضح حكم التعويض عن التأخير في المعاملات

كـتب- علي شبل:

ما الحكم الشرعي في عوض التأخير (رسوم – غرامة)؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى أنه من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.

وأكدت اللجنة في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن عدم الالتزام بالاتفاق بشأن أي عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.