أمين الفتوى يوضح هل حرمت الإفتاء التعامل مع العملات الرقمية مطلقًا

كتبت – آمال سامي:

"ما سبب حرمة العملات الرقمية وهل يجوز استخدامها من منطلق الضرورات تبيح المحظورات؟" هكذا أرسل أحد متابعي دار الإفتاء المصرية سؤاله إلى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، في إحدى حلقات البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على الفيسبوك.

"لم نقل إن العملات الرقمية حرام على إطلاق" أجاب ممدوح موضحًا أن الحديث في دار الإفتاء كان حول عملة معينة في سياقات معينة وهي البيتكوين، وقال إن الفتوى قد تتغير بتغير المعطيات، فتتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، فالعلل التي بني عليها القول بالتحريم قد تتغيير فلن يكون حينها معنى هناك للتحريم، "لما اقولك متتعاملش بالمعاملة الفلانية لأنه لا توجد تغطية قانونية تحمي حقوقك، فإن حصلت تغطية قانونية فلن يكون هناك معنى للمنع".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوى رسمية بخصوص حكم التعامل بيعًا وشراءً للـ "بيتكوين" فذكرت في فتواها أنه "بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين (Bitcoin)"، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ وعللت أمانة الفتوى ذلك نتيجة لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"،. وكذلك ذكرت الدار أن ممارستها تؤدي إلى مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".