ما حكم أخذ قرض من البنك لسداد الديون؟.. أمين الفتوى يوضح رأي الشرع

كتب- محمد قادوس:

حول الرأي الشرعي في مسألة القرض البنكي، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لو أخذ الشخص المال من البنك بغرض الاستثمار في مشروع فهذا يجوز ولا مانع من ذلك.

وأضاف شلبي، في رده على سؤال ورد اليه، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، من شخص يقول: ما حكم أخذ قرض من البنك لسداد الديون؟ موضحا أنه لو ان هذه المديونية متعلقة بمشروع ويريد الشخص أخذ هذا القرض لتسيير أموره كاستثمار فيجوز ولا مانع شرعًا من ذلك.

ولفت أمين الفتوى إلى أنه لو ان هذا القرض أخذه الشخص لسد دين عليه لم يقدر على سداده ولا توجد نفقات تغطي هذا الدين ويحتاج هذا القرض احتياجا شديدا جدا فيجوز ان يقترض في هذه الحالة ولا مانع من ذلك.

وكان سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: لو اخذت قرضًا من البنك بنسبة 20 % زيادة هل سيكون ربا.. مع العلم ان هذه الأموال سأعمل بها وأخشى ان تكون حرامًا؟.

"هذا تمويل وليس قرضًا"، يقول الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مبينا الفارق بين القرض والتمويل، فالسائل أخذ القرض ليكمل مشروعا ويعمل ويكسب ويعمل من معه، فهذا مشروع وليس قرضا محرما، وبهذه التسمية يكون صحيحًا.

وأوضح أمين الفتوى أن النسبة التي سيأخذها البنك هي نسبة الربح وليست فائدة القرض وإنما ربح التمويل، وذلك بشروط وضحها أمين الفتوى كعمل دراسة جدوى وتقديم ما يثبت للبنك أنه أخذ الأموال للتجارة بها لا لاستهلاكها ويترتب على ذلك مزيد من المديونية عليه، وأضاف عبد السميع أن كل هذه الأشياء تطلبها البنوك للحصول على الاقتراض أو التمويل، مؤكدًا "هنسميه تمويل وهيبقى حكمه صحيح ولا شيء فيه".