هل قضاء الصلاة بعد فواتها يسقط الفريضة أم يعاقب عليها المرء؟.. علي جمعة يجيب

كتبت – آمال سامي:

"أحيانا من التعب تفوتني بعض الصلوات وأصليها قضاء ، فهل صلاة القضاء تسقط الفريضة أم يكون هناك عقاب؟" هكذا سئل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أحد مجالسه العلمية، ليجيب قائلًا: "صلاة القضاء تسقط الفريضة، وإن كان هناك عقاب فعلى تقصير الوقت وليس ذات الصلاة".

يقول جمعة موضحًا أن دين الصلاة يظل في ذمة صاحبه، فطالما اداه لا يسأل عن أنه لم يصل، لكنه سيسأل عن ترك الوقت خاليًا عن الصلاة، "يعني هتحاسب على الوقت مش على الركعات اللي أدتهم"، فيقول جمعة أن المرء يكون قد ارتكب اثما حين ترك الصلاة ليس فقط انه لم يؤدي ركعاتها، ولكن لأنه لم يحترم الوقت، فالوقت له حرمة لم يحترمه من فاتته الصلاة، وقال جمعة إن عدم احترام الوقت أخف من عدم احترام الصلاة، فعقاب ترك الصلاة أشد، لكن عدم احترام الوقت نرجو الله أن يذهب هذه السيئات بتلك الحسنات.

وفي فتوى سابقة له أكد الدكتور علي جمعة أنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس؛ لما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ )وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)"، وأضاف جمعة أن ذلك ليس فقط على من ينسى الصلاة أو ينام عنها، فإذا كان هذا يجب عليه القضاء رغم العذر، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ".

وأكد جمعة في فتواه على ضرورة مراعاة الترتيب إذا كانت الفوائت أقل من خمس صلوات، وإلا فيصلي المسلم مع كل فرضٍ حاضر فرضًا مما عليه حتى يغلب على ظنه قضاء ما فاته.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة، وسبق له البقاء مع عدد منهم وتكريم الأكثر تميزًا، وأكد على أن جميع المحاكم الإدارية والتأديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة، سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الأعضاء فيها.

وقال المستشار طه كرسوع الأمين العام بمجلس الدولة، إن المستشار رئيس المجلس أشار إلى أن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس وجاري عرضها قريبًا على المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها.

وتابع الأمين العام، أشار رئيس المجلس إلى أنه تم تدريب الموظفين بالمحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الإلكترونية.

وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ التحاق عدد 104 مستشارة للعمل بالمحاكم الإدارية، وعدد ۱٥٤ مستشارة للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات، حيث راعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، ومراعاة تسكين الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان، وذلك كله وصولًا إلى العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد.