هل يجوز شرعًا تأجير عقار لبنك؟.. الإفتاء تجيب

كـتب- علي شبل:

هل يجوز شرعًا تأجير عقار لبنك؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن تأجير العقارات -بعقود التأجير المعتمدة- للبنوك وأخذ مقابل الإجارة هو كسائر الإجارة من الأمور الجائزة شرعًا، وكذا الإنفاق منه -أي المقابل أو الأجرة- في جميع وجوه النفقة جائز لا حرج في ذلك شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقد مشروع. ومن المقرر شرعًا أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم. والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

الرأي الشرعي في فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالًا سابقاً من شخص يقول: نرجو من السادة الأفاضل التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها. ولكم من الله أفضل الجزاء، ومنا فائق التقدير والاحترام.

في إجابته، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".

وأضاف علام، في بيان فتواه، أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.