الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في الثمن

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة شراء سيارة بالتقسيط من البنك، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

حكم التعامل مع البنوك وفوائدها

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد في فتوى سابقة أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".

وأضاف علام، في بيان فتواه ردا على سؤال حول حكم التعامل مع البنوك وفوائدها، أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.