شهادات الاستثمار.. تعرف على أول من أجاز التعامل بها شرعًا وأول فتوى رسمية بشأنها

كتبت – آمال سامي:

"شهادات الاستثمار حلال وجائزة ولا شبهة فيها" أثارت التغيرات المالية الأخيرة في السوق المصري الجدل مرة أخرى حول فوائد البنوك وحكم شهادة الاستثمار، خاصة بعد رفع فوائد شهادات الاستثمار في بعض البنوك إلى 18%، لتعود دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف للتأكيد على جواز التعامل مع البنوك بما فيه من شراء لشهادات الاستثمار، مؤكدة أن أرباحها جائزة ولا شيء فيها.

ليست المرة الأولى

يتجدد الجدل بين وقت وآخر حول فوائد البنوك، آخره كان ما أثارته دار الإفتاء في حملة #هنعرف_الصح، إذ أكدت في رسالة بسيطة ومختصرة أنه لا يوجد أي شبهة في إيداع الأموال في البنوك فالمعاملات البنكية استثمار للأموال، وأمس نشرت دار الإفتاء تفنيدًا لرأيها السابق حول جواز شهادات الاستثمار بشكل خاص، وذلك لأن الشهادات الاستثمارية عقد تمويل ولا تعد قرضًا بأي حال من الأحوال وهي من العقود الجديدة "غير المسماة في الفقه الموروث" وهي جائزة مادامت خالية من الغرر والضرر ومحققة لمصالح أطرافها، مؤكدة أن هذا العقد ليس فيه غرر أو ضرر أو ربا، وبالتالي فالفوائد التي تعود منه جائزة، وأشارت إلى أن الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات هو دعم الاقتصاد المصري.

محمود شلتوت يجيز فوائد صندوق التوفير

تعتبر فتوى الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الراحل، بشأن جواز أرباح صناديق التوفير من أولى الفتاوى التي صدرت تجيز الفوائد والأرباح على المال المدخر ولا تعتبرها ربا، إذ إنه في عام 1959م أفتى الشيخ محود شلتوت حسبما ذكر في كتابه "الفتاوى" بجواز التعامل مع صناديق التوفير وتلقي الأرباح منها، وقال شلتوت أن بعض العلماء يرون أن أرباح مصلحة البريد التي تدفع لأصحاب الأموال المودعة محرم، لأنه فائدة ربوية أو منفعة جرها قرض، ولكنه يرى أنه حلال ولا حرمة فيه، فالمال المودع لم يكن دينًا لصاحبه على صندوق التوفير، ولم يقترضه صندوق التوفير منه، وإنما تقدم به صاحبه لصندوق التوفير طائع مختار، وهو يعرف أن مصلحة البريد تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية يندر أو يعدم فيها الخسارة، وليس في ذلك أدنى ظلم لأحد أو استغلال لحاجة أحد.

ويتفق شلتوت مع آراء دار الإفتاء المنشورة مؤخرًا من كون أن هذه المعاملة "جديدة " لم تكن معروفة للفقهاء القدامى، فالربح المذكور فيها ليس فائدة لدين حتى يكون ربا، أو منفعة جرها قرض حتى يكون حرامًا على فرض صحة النهي عنه، وإنما هو في رأيه "تشجيع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع".

لجنة البحوث الفقهية تجيز شهادات استثمار البنك الأهلي لأول مرة

في 17 مارس 1976 عقدت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية ثلاثة اجتماعات موسعة لبحث حكم شريعة الإسلام في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج، وكان أول هذه الاجتماعات بإدارة الأزهر بتاريخ 17/ 3/ 1976، برئاسة الشيخ محمد فرج السنهوري عضو مجمع البحوث الإسلامية، وخلصت اللجنة إلى الإفتاء بجواز التعامل بشهادات الإستثمار بأغلبية بلغت ثمانية من واقع 14 عضوًا باللجنة، وتعتبر هذه الفتوى أولى الفتاوى التي أجازت شرعًا شراء شهادات الاستثمار البنكية وتصدر عن "الأزهر الشريف".

فتوى رسمية من الأزهر عام 2002

في الخميس الموافق 31 أكتوبر 2002م، انعقد مجلس مجمع البحوث الإسلامية ليبت في أمر استثمار الأموال في البنوك، ليخلص في نهاية اجتماعه الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدمًا حلال شرعًا ولا بأس به، وذلك لأن الذين يودعون أموالهم في البنوك يعتبرونه وكيلًا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم في مدد متفق عليها، ليؤكد نص الفتى: "هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية بمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح مقدما، ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة".

وقد أجابت الفتوى على اعتراض من يقول بأن البنوك قد تخسر فكيف تحدد للمستثمرين أرباحهم مقدمًا، بأن البنوك إن خسرت في صفقة أو مشروع ما فهي تربح في آخر وتغطي أرباحها خسائرها، ومع ذلك فإن حدثت خسارة للبنوك فالأمر مرده للقضاء، مؤكدة في النهاية أن هذه المعاملات البنكية من قبيل "المصالح المرسلة" وليت من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها.

محمد سيد طنطاوي يجيز معاملات البنوك

بعد توليه مشيخة الأزهر في عام 1996، أصدر طنطاوي كتابًا بعنوان: "معاملات البنوك وأحكامها الشرعية" صدرت طبعته الأولى عام 1998م، أحل فيه فوائد البنوك باعتبارها من المعاملات الإفتصادية التي تتوقف على رضا الطرفين ولا علاقة لها بالربا. وفي عام 2003 أثيرت القضية مرة أخرى، وأحل طنطاوي فوائد الودائع وشهادات الإستثمار وتحديد البنوك سعر الفائدة، مؤكدًا أن هذا فرض على البنك أن يحدد قدر الفائدة باعتبار البنك مستثمرا ذا خبرة يعطي من يستثمر فيه أمواله أرباحًا.