بعد موجة الغلاء.. هل يجوز شرعًا بيع البضائع المخزنة بالأسعار الجديدة؟.. علماء يجيبون

كتبت – آمال سامي:

مع موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة يتساءل البعض: هل يجوز للتاجر أن يرفع ثمن السلع التي لديه إن كان اشتراها بثمنها القديم، ويعرضها بأسعارها الجديدة، خاصة أنه لو باعها بالقديم قد لا يستطيع شراء البضاعة بأسعارها الجديدة؟.. طرحنا السؤال على الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ليوضح رأي الشرع في تلك المسألة.

يقول كريمة، في تصريح خاص لمصراوي، إن بيع السلع المخزنة بأسعارها الجديدة أمر جائز شرعًا ولا شيء فيه؛ إذ يخضع تسعيرها إلى "العرض والطلب".

لكن من ناحية أخرى، يرى الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة أسيوط، أن هذا محرم، معللًا ذلك في حديثه مع مصراوي بأنه يؤدي إلى غلاء الأسعار وجشع التجار، ويؤكد مرزوق أن ذلك غير جائز حتى وإن كان البيع بالسعر القديم سيؤدي لخسارة التاجر.

وفي فتوى للشيخ أحمد صبري، أحد علماء الأزهر الشريف، تمت إذاعتها في برنامج "فتاوى" على قناة الحياة 2 في وقت سابق، قال صبري إنه يرى أن البضاعة المخزنة بسعر قديم من الأفضل بيعها بنفس سعرها لا بالسعر الجديد، من باب التيسير على الناس، ذاكرًا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى"، وقد تراجع صبري في هذه الحلقة المذاعة في يناير 2017 عن فتوى سابقة له أكد فيها عن جواز البيع بالسعر الجديد، قائلًا إن تحرير سعر الدولار أدى إلى مشكلات كثيرة جعلته يتراجع عن فتواه، وقال للتجار: "اتقوا الله عندك سلع قديمة حرام عليك لو أنت بعتها بالسعر الجديد في ظل الغلاء الموجود دلوقتي".