بالفيديو| كريمة: قائمة المنقولات الزوجية حق مشروع.. وتبديدها ليس جريمة مخلة بالشرف

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور احمد كريمة، أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن قائمة المنقولات الزوجية من حيث الاصل مشروعة، لأنها هي المهر العيني في فقه المصريين، مشيرًا إلى أن المهر أو الصداق من شروط صحة عقد الزواج، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النساء "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، وبقول النبي- صلى الله عليه وسلم- "لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل".

وأضاف كريمة خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى المصرية"، على أن الصدق الصداق قد يكون نقدًا وقد يكون معينًا وقد يكون منافع وقد يعجل كله وقد يؤجل كله وقد ينصف، مشيرًا إلى أن المصريين استخدموا العرف الصحيح، وهو بأن يكون المهر عينيا، وإن الزوجة وأهلها أو الزوج وأهله يتعاونون في تأثيث منزل الزوجية.

وبين أستاذ الشريعة الإسلامية أن الزوجة لا يتم الزفاف والدخول بها إلا إذا ملكت المهر سواء نقدًا أو عينًا أو منافع، ولذلك لجأ المصريون الي كتابة قائمة عرفية، يثبت ملكية الزوجة في الاثاث.

وأشار كريمة إلى العوار الموجود في قائمة المنقولات وهو المغالاة على خلاف الحقيقية أو التهاون، والأخطر من ذلك جعل أي نزاع حول قائمة المنقولات تبديدا، وهذه جريمة مخلة بالشرف، وهذا هو الخطر، لأن قائمة المنقولات هي عبارة عن ضمان حقوق لا أكثر ولا أقل، ولا يجب أن تؤخذ كجريمة مخلة بالشرف أو مثل إيصال الأمانة، مؤكدًا ان إيصال الأمانة في الأصل هو مخالف للشريعة الإسلامية.

وأكد أن العرف المصري في قائمة المنقولات يتفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية فهو جائز ولكن فقط يعدل التكييف، مبشرًا بأمر وهو أن المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى أن الزوج حتى لو بدد قائمة المنقولات الزوجية فهو يعتبر حقا مدنيا، ضمان جريمة أسرية، ولا يرقى إلى جريمة مخلة بالشرف يحبس بسببها، ويعاقب إداريًا.

ونصح كريمة بالعدل وهذا لأن القائمة مشروعة ولا خلاف عليها، ناصحًا الناس الذين ينادون بإلغائها بالتوقيع مثل هذه الدعاوى.