ما حكم العربون عند التراجع عن شراء أرض.. هل من حق البائع أم المشتري؟.. مجدي عاشور يجيب

كتب- محمد قادوس:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول : تعاقدت مع شخص على شراء قطعة أرض مبانٍ منه ودفعت له عربونًا ، والباقي على أقساط بعد الاستلام ، ولم أستطع دفع باقي الأقساط وفسخت عقد البيع ، ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون ، فهل يجوز ذلك؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : العربون هو أن يَشتريَ الشخص شيئًا ويدفع إلى البائع مُقدمًا مالا ، ويشترط إن تم العقد احتسب هذا المقدم من الثمن ، وإن لم يتم فهو للبائع .

ثانيًا : هذه الصورة تسمى في الفقه بـ«بيع العربون»، وقد اختلف الفقهاء في حكمه :

فذهب الجمهور من الحَنفيَّةِ والمَالكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ إلى عدم صحته؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم" نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ " ؛ لأن البائع إذا أخذ العربون دون أن يتمَّ البيع يكون قد أخذ مال غيره دون مقابل .

واستثنى فُقهاءُ المَالكيَّةِ من عدم الصحة ما إذا اشترط المشتري في العربون أنه إن تمَّ العقد حاسب به ، وإلا أخذه واسترده .

وذهب فقهاءُ الحَنَابِلةِ إلى صحته، واستدلوا بفعل نافع بن الحارث حيث اشترى دار السجن لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر فالبيع له ، وإن لم يرض عمر فأربعمائة لصفوان، فأخذه عمر رضي الله عنه .

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أن المختارَ في الفتوى هو أن بَيعَ العربون غير صحيح، فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري ، وهو ما عليه الجمهور ، ويستثنى في مثل هذه الصور مراعاة المُفْتَى به أيضًا من إقرار أهل الخبرة بوقوعِ ضررٍ حقيقيٍّ على البائع نتيجة فسخ العقد ، ومن ثم يستوفى من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر ، عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة :" لا ضرر ولا ضرار".