هل زواج المرأة من آخر بعد الخلع زنى؟.. عالم أزهري يرد على المحامي عصام عجاج

كتبت – آمال سامي:

أثارت تصريحات المحامي عصام عجاج حول الخلع وعدم شرعيته الجدل، إذ أكد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم أن الزوجة التي تتزوج بقانون الخلع الحالي بغير رضا الزوج على الخلع يعتبر خلعها باطلًا، مؤكدًا أن الخلع يطبق خطأ في القانون المصري لأن الرجل يخلع من الزوجة رغمًا عنه وبحكم المحكمة..وقد توجه مصراوي بالسؤال حول مشروعية قانون الخلع وعما إذا كان الزواج بعده يعد زنى بالفعل إلى الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء، ليجيب مؤكدًا أنه ما كان يبنغي لأي إنسان سواء كان محاميا أو قاضيا أو أي أحد أن يثير مثل هذه الأمور لأن هذا قانون.

وقال الفقي إن القانون فيما يتعلق بالأحوال الشخصية حين يصدر بقرار من ولي الأمر رغم اختلاف الفقهاء حول الآراء المتعلقة به يحسم الأمر، ومثل ذلك زواج الفتاة البالغة العاقلة بدون ولي، فهو امر مختلف فيه بين الفقهاء، أجازه الحنفية وأبطله جمهور الفقهاء، فلو ترك الأمر على هذا الوضع بأنه آراء فقهاء لن تستقر زيجة في الدولة، فمن كان أبوها حنفي سيقبل الزواج ولو كان مالكيًا سيبطله فأصبحت هناك أسرة يستمر زواجها وأخرى يبطل، ويبنغي لولي الأمر في مثل هذه الأمور أن يتدخل ويتبنى رايًا من الآراء عندما يتبناه ويأخذ به يرفع الخلاف الموجود في المسألة تمامًا، فحين يقول القانون أن للفتاة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها فكأنه ليس هناك رأي آخر لمالك ولا الشافعي ولا لغيرهم.

مشكلات قانون الخلع: الطلاق من أول جلسة طلقة بائنة دون الرجوع للزوج

وأوضح الفقي أن قانون الخلع الموجود في المحاكم الآن يحتاج إلى مراجعة لأن به عدد من السلبيات، مشيرًا إلى أن المحامي عصام حجاج بالطبع يعلم هذه السلبيات من خلال القضايا التي تأتي أمامه، فهو يرى أنه مجحف بالرجل تمامًا، فقصة الخلع الشرعية الخاصة بثابت بن قيس وامرأته، تعني أنه كان حاضرًا في المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فكان يخاطبه وهو في نفس مجلسه.

لكن الآن يقول الفقي بمجرد أن تلجأ الزوجة إلى القانون يطلقها القاضي من أول جلسة طلقة بائنة، أي لا يستطيع الزوج أن يعيدها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديد، وإذا كان قد طلقها مرتين سابقًا وبذلك يكون انتهى الأمر وضاع البيت، وكان ينبغي على القاضي حسب القانون أيضًا أن يرسل لحكمين حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فلا يحكم في الخلع إلا إذا الأمر تعسر على الحكمين ولم يكن هناك سبيل للتوفيق بين الزوجين، فيلجأ القاضي للخلع لرفع الضرر عن المرأة، "اللي بيحصل أن مفيش حكمين ولا حاجة والقاضي بيحكم من أول جلسة".

حكمه بات بلا استئناف

أما المأخذ الثاني على القانون، فيقول الشرقاوي أن حكمه بات ، فليس فيه استئناف ولا درجة ثانية ولا نحوه، ففي المسألة تعسف في حق الأزواج، رغم أن الشرع نفسه حين شرع الخلع أعطاه للمرأة حين تستعصى الحياة عليها ولا تستطيع أن تطلب الطلاق للضرر ولا يطلق الزوج.

مشكلة القائمة في قانون الخلع

يقول الفقي إنه حتى يتم الخلع تتنازل المرأة عن المهر، وهو المؤخر، ولكن جزء من المهر المقدم الذي قدمه الزوج وهو متمثل في قائمة المنقولات، فكل ما جاء به الزوج يكتب في قائمة المنقولات، وهو أمر خارج عن عقد الزواج تمامًا ومعروف أنه حق مدني، والخلع لا يشملها، فأصبح كل ما تتنازل عنه المرأة هو مؤخر الصداق فقط وقد يكون بضع جنيهات بسيطة.

هل يعتبر الزواج بعد الخلع زنى؟

ويقول الفقي إنه على الرغم من المآخذ على قانون الخلع، إلا أن هناك تعسف في الوصف في تصريحات المحامي عصام عجاج، فمادام هناك قانون وحكم قاضي فالأمر مقضي، فيقال أن حكم القاضي عنوان الحقيقة، فكيف يقال أن من تتزوج بعد الخلع يعتبر زنا؟ فهي مستندة إلى حكم قاضي، وهو حكم مستند إلى قانون وافق عليه ولي الأمر والهيئات التشريعية في الدولة، وحين يتصرف ولي الأمر أي تصرف أو يتبنى أي قانون ويصدره فهو يرفع به ظلم عن المرأة، "أرجع أنا أوصف اللي تطالب بحقها بالقانون وتزوجت بعده أن زواجها زنا؟ طب وحكم المحكمة نعمل فيه ايه؟!"، مؤكدًا أن في ذلك تجرءًا على القضاء والقانون نفسه، "لما نقول حاجة ننظر لعواقبها...القرار له مآلات".

وقال الفقي إن بإمكان المحامي رفع دعوى بعدم دستورية القانون، مؤكدًا أنه لو حدث ذلك بالفعل وتم تعديله، ولا يعني ذلك تطبيقه بأثر رجعي، فكل الحالات التي أقيمت حتى صدور تعديل القانون ونشره لا يمكن أن يقال أنها باطلة أو أن الزواج الذي حدث عقبها باطل، "مفيش حاجة اسمها أثر رجعي".

واستشهد الفقي بقصة المرأة التي لاعنت زوجها، حين انجبت ولدًا شبيهًا بالرجل الذي زنت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من أيمان لكان لي ولها شأن آخر، فعلى الرغم أن القرائن تقول إن الولد يشبه الزاني، إلا أنه ليس عليها إلا اليمين وقد حلفته، "انت أرفع دعاوى بمخالفات القانون وطالب بتعديله".