هل زواج المرأة من زوج آخر بعد الخلع زنى؟.. باحث بالأزهر يرد

كتب-محمد قادوس:

بعدما تحدث عصام عجاج المحامي بالنقض، عن الطلاق والخلع في القانون المصري، وأشار إلى أن الخلع يطبق بشكل خاطئ، مشيرًا الى أن زواج المرأة من زوج آخر بعد الخلع يعد زنى، قائلًا:" الزوجة التي تتزوج بقانون الخلع الحالي بغير رضا الزوج على الخلع يعتبر خلعها باطلاً"، تلقى مصراوي سؤالًا من شخص يقول: هل زواج المرأة من زوج آخر بعد الخلع يعد زنى؟

طرح مصراوي السؤال السابق على الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، الذي أوضح بأن الأصل أن العلاقة الزَّوجية بين الرجل والمرأة تقوم على المودة والرحمة والتعاطف والتراحم ونوصي الرجل ألا يطلق زوجته إلا إذا وصلت العشرة بينهما الى طريق مسدود.

وأوصى الباحث الشرعي المرأة ألا تطلب الطلاق والخلع إلا إذا استحالت العشرة واستنفذت كل وسائل التواصل والإصلاح.

وأضاف الباحث الشرعي، في رده لمصراوي، بانه لو وصل الأمر إلى ساحات القضاء وقدم كل من الزوجين ما يثبت موقفه ويدعمه ويؤيده، واطلع القاضي على ذلك وحكم بناء على ذلك، فإن قضاء القاضي واجب النفاذ سواء بالطلاق أو الخلع أو الرفض، وتترتب عليه آثاره ولا تعليق على أحكام القضاء، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى درجات التقاضي الأعلى من استئناف أو نقض.

وأوضح سلامة بأنه لو كان الأصل أن الطلاق يكون بيد الزوج ولا يملك غيره إيقاعه، لكن في بعض الأحوال يجوز للقاضي أن يطلق على الزوج رفعا للضرر الواقع على الزوجة.

وأشار الباحث الي ما جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه، فإنه يكون بائنا، إلا فتطليق يقع إذا كان حكما نهائيا.

ورد سلامة علي من يدعي أن طلاق المحكمة وخلعها لا يعتبر فلتتق الله لأن هذه الكلمات تهدم أسرا، وتشكك الناس في حياتها وشرفها وكان الأولى نصح الناس بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.