بعد جدل "زواج المساكنة".. أستاذ بالأزهر يوضح رأي الشرع (خاص)

كتب-محمد قادوس:

أثار حديث الفنان المصري محمد عطية، عن "زواج المساكنة"، وتاريخه بأنه لا يمانع بالزواج من امرأة من غير دينه، وأن الزواج عرف بشري، والأنسب الزواج من غير عقد "المساكنة"، الكثير من الجدل، ما جعل بعض رجال الدين يقومون بالرد عليه.

توجه مصراوي بسؤال إلى الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، حول حكم "زواج المساكنة" ورأي الشرع فيه، ليقول الأزهري: لا شك أن الشرع الحنيف حرص على ضرورة عدم الوقوع في الشبهات فضلًا عن المحرمات، وبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة ما هو أقل من المواعدة، والكلمات الغرامية، فحذر من الخلوة.

واستشهد في ذلك بعدة أحاديث، منها بما روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن سيدنا ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، عن سيدنا النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ".

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند عن سيدنا جابر رضي الله عنه عن سيدنا النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس لها محرم فإن ثالثهما الشيطان.

وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على الإمام مسلم: "إذا خلا الأجنبيُّ بالأجنبيَّةِ مِن غيرِ ثالثٍ معهما فهو حرامٌ باتِّفاقِ العلماء".

وقال الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام البخاري: "فيه منعُ الخَلوةِ بالأجنبيَّةِ، وهو إجماعٌ".

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالىٰ في سبل السلام: "دلَّ الحديثُ على تحريمِ الخَلوةِ بالأجنبيَّةِ، وهو إجماعٌ".

وأوضح الأزهري، في تصريح خاص لمصراوي، أن كلمة المساكنة نظر لها العلماء قديمًا عَلَىٰ اعتبار غير المتبادر للذهن حاليًا. فالمقصود سكن الرجل مع المرأة في بيت واحد وليس في غرفة واحدة، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الفتاوىٰ الفقهية: "فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين أو في علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو سطح أو مصعد، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسدا، أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر".

لكن ما نادىٰ به هذا الشاب صاحب الفكر المنحرف فهذا محض جهل، وهذا تحريض عَلَىٰ الفجور والزنا.

فلا بد من وجود عقد رسمي هو الزواج المعروف بين الناس.

وأكد الأزهري أن كلمة زواج المساكنة فهذا لا يجوز لنا أن نسميه بهذه التسمية الغريبة، فإن قالوا باعتبار العرف نسميه، قلنا لهم هذا محض تدليس فإن العرف ما تعارف عليه الناس، وليس ما نادىٰ به بعض شذاذ العقل.

والزنا حكمه حرام كما جاءت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية تبرهن عَلَىٰ هذا.

مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الإسراء،" وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا".

وبقول الله-تعالى-أضًا في سورة النور؟،" قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُ".

وأكد الاستاذ بالأزهر أن الزنا من الكبائر التي توجب العذاب المضاعف، فقد اقترن الزنا بالشرك بالله وقتل النفس.مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الفرقان،" وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا".