الزوج غير ملزم بدفع مخالفات مرور الزوجة والأبناء.. فتوى إماراتية وداعية يعلق

كتب- محمد قادوس:

أكد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحداد، أن الزوج غير ملزم شرعا ولا قانونا بدفع مخالفات مرورية ترتكبها عائلته.

وأضاف الحداد أن الزوج غير ملزم كذلك بدفع تعويض الحوادث التي يرتكبها غيره، وصرح مدير إدارة الإفتاء، في فتوى نشرتها الإمارات اليوم، بأن هذه الأشياء ليست نفقات، وإنما هي جنايات، عمدا كانت أو خطأ، يتحملها المتسبب فيها وحده، سواء كانت الزوجة ذات عمل أو ربة بيت.

وتساءل آباء هل ولي الأمر ملزم بدفع المخالفات المرورية التي يرتكبها الأبناء أو الزوجات، أو تحمل المبالغ المالية المترتبة على الحوادث المرورية التي يرتكبونها، خصوصا إذا كانوا يعملون ولديهم دخل، كما تساءلوا هل هذا الإلزام يدخل ضمن النفقة التي أقرها القانون والشرع، وهو ما رد عليه، في تصريح خاص لمصراوي، الداعية الدكتور عصام الروبي.

أكد الروبي أن الإسلام وضع قاعدة في قوله- تعالى- "لا يكف الله نفسًا إلا وسعها"، فالإنسان مكلف بأداء ما ما عليه من حقوق وواجبات، فلو انه خالف الإشارة المرورية او اللوائح القانونية الخاصة بالمرور، فعليه ان يتحمل مسؤولية مخالفته.

واضاف الروبي: أما إذا ارتكبت الزوجة تلك المخالفة فلو كانت لديها ذمة مالية خاصة بها فالأصل انها هي التي تتحمل مسؤولية نفسها، وكذلك الابن ان كان بالغا راشدًا وله ذمة مالية خاصة به فهو الذي يتحمل مسؤولية ما ارتكبه، فهذا هو الأساس.

وأضاف الروبي، في تعليق خاص لمصراوي: أما إن لم يكن لديهم هذه الذمة المالية فالزوج من قبيل الإعالة يتحمل، لأنه راع ومسؤول عن رعيته فعليه ان يتحمل تلك المخالفات، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الأنعام،" قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ".

وأوضح الروبي أن الأصل في ذلك ان الانسان يتحمل مسؤولية نفسه لا مسؤولية غيره، ولكن الزوج هنا عليه ان يتحمل ما عجزت زوجته عن سداده، وذلك من باب المروءة والمعروف، وليس من باب الوجوب، فوجوبًا أن الزوجة هي التي تكون مسؤولة عن فعلها، مؤكداً أن القاعدة هنا ان كل انسان مسؤول عن تصرفاته وعما يحدثه ولا يسأل عن فعل غيره.

وتابع الروبي: أما الإلزام هنا فليس ضمن النفقة التي أقرها الشرع والقانون، فالشرع أوجب نفقة المعيشة، ونفقة العدة والمتعة وأجرة الرضاعة وأجرة الحضانة، مشيرًا إلى أن مثل هذه النفقة، قاصدا مخالفات المرور والحوادث، فهي ليست واجبة على الزوج ابتداء، وإنما وجوبها على من أحدثها، فكل انسان يتحمل مسؤولية نفسه.