بعد فتوى علي جمعة.. خلاف فقهي يشتعل: هل يجوز الحج بقرض؟

كتب-محمد قادوس:

تصاعد خلاف فقهي حول الحج بالقرض، بعدما قال فضيلة الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بجوازه، ليسارع الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والشيخ محمد علي، دكتور في أصول الفقه، إلى مخالفته الرأي والتشديد على عدم جواز الحج بالقرض.

وقال جمعة، في لقائه ببرنامج" من مصر" المذاع على فضائية" سي بي سي"، إن "الاقتراض من أجل الحج ينفع، لأن السوق يوجد به سلعة وخدمة، وكلاهما واحد، والحج فيه إنه يشتري لك تذكرة وسيحجز لك في الفنادق، وهذه التذكرة خدمة، وما دمنا أجزنا التقسيط في السلع فأجزناه في الخدمات، فهذه الأمور تجوز".

وأضاف: يجوز تقسيط فاتورة التليفون بالقسط، فمثلا لو أن فاتورة التيلفون هذا الشهر كانت مثلا 5000 جنية، وطلبت من شركة تدفع لي هذا المبلغ حتى لا ينقطع عني الخط وقولت لهم سأسدد هذا المبلغ 2000 جنية كل شهر على ثلاثة أشهر فذلك يجوز.

وأوضح المفتي السابق، الحج مثلا لو طلبت منهم يطلعني الحج، والحج هذا العام في الجمعيات 225 ألف، وقالك خد المبلغ وستسدد 240 ألف مثلا على سنة، يعني كل شهر حول 20 ألف جنيه كل شهر.

في المقابل، خالف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رأي الدكتور علي جمعة، قائلًا: الله -تعالى- يقول "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، لافتا إلى أن الركن الوحيد من أركان الإسلام الذى يشترط فيه الاستطاعة هو الحج، وجمهور الفقهاء قالوا إن الحج واجب موسع يفعل في أي جزء من أجزاء العمر.

وأكد كريمة أنه لا داع للاقتراض من أجل أداء فريضة الحج، موضحا أن القرض الحسن لا يجوز، فما بالنا بالقرض الربوي وهو الزيادة على رأس المال.

وأوضح أستاذ الفقه أن المؤسسة التي تعطيك مالا وتقسطه عليك فهذا هو قرض ربوي، مؤكدا أن إيصال الأمانة مخالف للشريعة، وإيصالات الأمانة بين التجار يعتبر تبديد وينال من شرف الإنسان ويجب أن يقنن.

وتابع كريمة، أن المؤسسة المالية إذا كانت لا تعطيك أموال كاش نقدية في يدك وتتكفل هي بالخدمات فهو أمر يجوز، طالما أنت كعميل لم تستلم أموال في يدك، متسائلا ما الذي يدفعك للاقتراض طالما لا تستطع، مؤكدا أن الركن يشترط فيه الاستطاعة، لافتا إلى أن الاستدانة تناقض الاستطاعة.

وفي تصريح خاص قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ولا يجب الاقتراض للحج، وإنما الواجب على ‏المسلم أنه إذا ملك مالاً -يكفيه لنفقة الحج زائدا عن نفقته الأصلية- أن يسرع للحج، وكذا نفقة من تلزمه مؤنته ‏حتى يرجع، ولو ملك مالا وليس لديه القدرة البدنية أن يحج بيت الله الحرام فلا يجب عليه الحج ، قال تعالى: ( ولله على ‏الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).

وأوضح الداعية لو اقترضت قرضا حسنا، ليس فيه زيادة أي اقترضت مالا مباحا ليس في شبهة لأجل الحج فلا حرج فيه بشرط واحد وهو أنك تكون متأكدا من سداد تلك الديون. ولا يلزمك الاستدانة لأجل الحج، فالله لم يطلب منا الاستدانة من أجل العبادة. (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).