خفض الجنيه.. لماذا قفز التضخم الأساسي السنوي لمستوى تاريخي فوق 40%؟

كتبت- منال المصري:

أرجع عدد من المصرفيين تسجيل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعبر عن – وتيرة زيادة الأسعار- رقماً قياسياً لأول مرة في تاريخه فوق مستوى 40%، إلى التبعات والآثار المترتبة من انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار لكن عودته للانخفاض أمر مؤكد.

وقفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، وفقا لبيان من البنك المركزي أمس الخميس.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس.

والتضخم الأساسي أو العام يعدان مؤشران هامان لوتيرة زيادة الأسعار لكن الفرق بينهم بأن الأول يستبعد الأسعار شديدة التقلب مثل –الخضروات والفاكهة- والخدمات التي يتم تسعيرها إدارياً مثل –البنزين والكهرباء- أما الثاني لا يستبعد شيئاً ويدرج كافة السلع والخدمات عند قياس مؤشر أسعار المستهلكين.

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، إن تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى يعد العامل الرئيسي في تسجيل التضخم الأساسي رقماً قياسياً بجانب استغلال وجشع التجار في زيادة الأسعار.

وأوضحت أنه أي تراجع في سعر الجنيه أمام الدولار ينعكس على زيادة أسعار السلع وخاصة أغلب السلع المتداولة في السوق مستوردة وهو أمر طبيعي تكرر في 2016 مع الموجة الأولى لتحرير سعر الصرف.

وأدى استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه إلى زيادة سعر الدولار بنحو 96% ليرتفع متوسط سعر البيع من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى 30.93 جنيه في نهاية معاملات البنوك أمس الخميس.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بما أدى إلى وجود ضغوط على طلب الدولار.

واتفق مع رأي سهر الدماطي مدير تنفيذ صناديق النقد والدخل الثابت في إحدى شركات الاستثمارات المالية، في أن تراجع سعر الجنيه هو العامل الأول في زيادة معدل التضخم.

وكان البنك المركزي عاود من قبل نهاية مارس الماضي مع أول موجة لانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بعد تثبيته على مدار عامي 2020 و 2021 للتأكيد على اتباع سياسة سعر صرف حر مع بدء الحكومة عقد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

وفي 16 ديسمبر الماضي وافق صندوق النقد الدولي على ضخ قرض لمصر بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار يتم صرفها على دفعات متساوية في 3 سنوات و10 شهور لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ولكن بشروط محددة.

ومن أهم شروط الصندوق لاستمرار التعاون مع مصر اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وضبط الموازنة العامة للدولة وتخارج الدولة من بعض أصولها لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

ويستهدف البنك المركزي كبح معدل التضخم ليصل عند 7٪ (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

اقرأ أيضاً:

معدل التضخم الأساسي السنوي يقفز إلى 40.3% في فبراير

ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم في 9 بنوك بنهاية التعاملات

توقعات برفع جديد لسعر الفائدة بالبنك المركزي نهاية الأسبوع المقبل