مؤتمر السكان 2024.. الكشف عن استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية هامة تحت عنوان "ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، بشعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام."

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود تعزيز السياسات التي تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للموارد والحد من الفجوات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما ركزت على ضرورة إعادة صياغة استراتيجيات النمو لتشمل جميع شرائح المجتمع، وتوفير فرص في التعليم والرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو يساعد في تحديد العقبات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، كما سلطت الجلسة الضوء على ابتكار أساليب تربط بين بيانات عدم المساواة وتطوير أنظمة الحماية.

من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة، التي تزامنت مع مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي للسكان 1994.

وأكدت أن مصر أدركت أهمية الربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تركز الحكومة على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية لتمكين المواطنين من كسر دائرة الفقر.

وأشارت إلى أن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 يدعمان التنمية البشرية بشكل مباشر، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق ثلاث مبادرات رئيسية: "حياة كريمة"، "البرنامج القومي لتنمية الأسرة"، و"بداية"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة التضامن تعتمد على منهجية فعالة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للعائلات الفقيرة، حيث يشترط على المستفيدين إرسال أطفالهم إلى المدرسة وضمان حصولهم على الفحوصات الصحية، مما يعزز التنمية البشرية في المجتمع.

بدوره، أكد الدكتور عادل عبداللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية مراجعة استراتيجيات النمو لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا أساسيًا لجميع الأفراد، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة إيمان حلمي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن النمو الشامل يستثمر في رأس المال البشري، ما يعزز من قدرات الأفراد ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.

وفي ختام الجلسة، أشار الدكتور فيكادو تيريف، أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مثل القيود المالية ونقص القدرات المؤسسية، مما يؤكد الحاجة إلى نهج استباقي يضمن التمويل المناسب لتعزيز الحماية الاجتماعية.