سياسيون: حكم الدستورية لا قيمة له

كتب - أشرف بيومي: 
  
أثار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشوري ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حالة من الجدل بين الأوساط السياسية، حيث رآه البعض حكم مبهم وغير مفهوم والبعض الأخر أكد أنه لم يضف جديدا وأبقى الوضع على ما هو عليه.

حيث أن المحكمة قضت بأن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل، ما يعني الإبقاء علي مجلس الشوري بتشكيله الحالي. 
  
في البداية قال هشام فؤاد، المتحدث باسم الاشتراكيين الثوريين، تقديري أن الحكم هو كارت جديد يُظهر ضعف عملية البناء التي قام بها الإخوان بالتنسيق مع المجلس العسكري.

وأضاف فؤاد ''لأنها قامت بتمكين القوى الإسلامية الموجودة في الشارع وقتها اعتقادا من المجلس العسكري أثناء الصفقة التي تمت بأنهم الفصيل الأقوى والأكثر تنظيما، وله القدرة على ضبط الأمور في الشارع''. 
  
وأردف ''ولم يكن هناك اهتمام بأن تتم عملية البناء بشكل سليم، فكان التعجل هو السمة الأبرز في كل شيء سواء مجلس الشعب أو الشوري أو وضع مواد الدستور، لذلك انقلب السحر علي الساحر''. 
  
وتابع فؤاد حديثه قائلا'' فالإخوان قد ظنوا أنهم قاربوا علي الاستقرار وتمكنهم من الاستيلاء على الحكم ولم يتم ذلك، وهذا يبين مدي تهافتهم علي السلطة فقط''. 
  
وأضاف '' أتصور أن الحكم سيؤدي إلى زيادة قوة وزخم كبير لحركة تمرد والقوي المعارضة وسيضعف من شرعية الإخوان والحكم الموجود حتي لو لم يتم تنفيذه وتم الاحتجاج عليه عن طريق التحصين الذي تم من قبل الرئيس، مؤكدا علي حدوث زخم لموقف القوي الثورية والمعارضة وضعف للإخوان''. 
  
بينما أشار محمود عامر، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إلى أن المجلس قائم ويقوم بعمله التشريعي لحين انتخاب مجلس النواب مثلما جاء في الحكم، موضحا أنه لا جديد يُذكر في الموضوع. 
  
وأضاف أنه بالنسبة لمعايير الجمعية التأسيسية للدستور ''فأنا أشبهها كأنك تحكم بالإعدام على شخص مات، فالجمعية قدمت الدستور للشعب وتم الاستفتاء عليه وكانت النتيجة نعم ورضي به الناس إذا فالموضوع مُنتهي''.

وأكمل قائلا'' والمحكمة الدستورية أقرت سابقا بمواد الدستور وقالت ما رأته في حكمها على مجلس الشورى وحكمت في مسألة الثلث قبل ذلك''.

وزاد ''حتى القرار الخاص باستمرار الشورى لحين انتخاب مجلس النواب مستند إلي الدستور، إذا كيف نتحدث عن مصير الدستور، فلا جديد نتحدث عنه ويبقي الوضع على ما هو عليه''. 
  
ومن جانبه أكد الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أننا أمام واقع جديد يحتاج إلي تفكير، فهل هذا الحكم معناه ان الدستور كأن لم يكن أم لا، وما هي حيثيات هذا الحكم سواء الخاص بمجلس الشوري أو الدستور وما يترتب عليه من أثر.

ووصف سلامة الحكم بأنه مبهم حتي حكم الشوري بأن يُصبح واجب التنفيذ بعد انتخاب مجلس النواب يُعتبر تهريج يتم لإثارة حالة من البلبلة.

وأضاف'' يجب أن نقول بشكل واضح أنه سيشرع أو لن يُشرع، ولكن القول بأنه حسب المادة 132 من الدستور باقي  بتشكيله الحالي، فإما أنه باقي لكي يُشرع أم لكي يشرب شاي وقهوة، فإذا كان بقاءه للتشريع إذا الحكم ليس له أي قيمة(ملوش لزمة)''.

وتساءل سلامة هل إبقاء الحكم غير مفهوم ومبهم تم عن قصد أم هو نوع من أنواع الموائمة السياسية أن يظل بهذا المضمون. 
  
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت الأحد ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من مجلس الشوري على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية، كما قضت الدستورية بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ.