محمد فايق: لابد أن تكون القوانين المصرية منفتحة على أفضل التجارب والممارسات

كتبت – هاجر حسني:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أدرك منذ نشأته، أهمية القانون ودوره المحوري في تسير وإدارة حركة الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن القانون ليست له أي فاعلية خاصة منفصلة عن الإطار الاجتماعي الذي يعمل في سياقه ولكنه نتاج تفاعل البنية الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية والاقتصادية.

وتابع فايق، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العرض العام لدراسات وحدة البحث والتطوير التشريعي، قائلا: "إن قبول المجتمع للقانون واستيعابه بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الدستورية وحماية تكافؤ الفرص، مع ضمان عدالة العملية القانونية وحيادها، هو الضمان الحقيقي لاحترام القانون و سيادته و إقامة دولة القانون".

وأضاف رئيس المجلس، أنه تم انشاء وحدة البحث والتطوير التشريعي في إبريل 2009 استشعارا منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر اقتراح تشريعات جديدة، أو من خلال تعديل القوانين القائمة التي قد تشكل انتقاصا أو تتضمن إخلالا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية ليس فقط أن تكون متسقة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ومنفتحة أيضا على أفضل التجارب والممارسات.

وأكد فايق، أنه سيتم عرض الدراسات التي أنجزها المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعي حول العديد من التشريعات الوطنية التي تحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بل ومع الدستور المصري الصادر في عام 2014، فضلا عن عرض ملخص النتائج التي توصلت لها الوحدة خلال السنوات الست الماضية، ونضعها بين يد الهيئات المسؤولة عن إعداد التشريعات في غيبة البرلمان.

وأشار إلى أن الوحدة حرصت على إجراء حوار اجتماعي حقيقي حول التشريعات المقترحة بين ذوى المصلحة وبين مختلف الأطراف التي تتصل مصالحها بالتشريع في الحكومة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والفئات التي ينطبق عليها مشروعات القوانين ، وقد كانت تجربة الحوار الاجتماعي تجربة ثرية في وقت عز فيه الحوار بين الأطراف الاجتماعية في مصر، وقد عقدت الوحدة لهذا الغرض العديد من المؤتمرات وورش العمل واللقاءات لتنفيذ أنشطتها، ولا شك أن الوحدة ساهمت بشكل كبير في التعرض للعديد من التشريعات الهامة في المجتمع المصري ، وذلك عن طريق تفاعلها الميداني في كل محافظات مصر حتى يكون التشريع تعبيرا عن احتياجات المجتمع بكل مكوناته.