"الكهرباء" تنفي زيادة أسعار الفواتير بعد رفع الدعم عن الوقود

كتب- محمود أمين:

نفى مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أي تحريك محتمل لأسعار الكهرباء بمصر خلال الفترة الحالية، بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات.

وأكد المصدر في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، أن الوزارة تضع خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة، مع الحفاظ على محدودي الدخل.

وتابع المصدر، أن خطة رفع الدعم وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014، والتي تهدف إلى رفع الدعم عن شرائح الكهرباء المختلفة خلال 5 سنوات.

وأكد المصدر، أن أسعار المازوت ارتفعت لتصل إلى 2500 جنيه للطن، بعد أن كان محددًا له 2300 جنيه قبل الزيادة الأخيرة، موضحًا أن الزيادة تم تطبيقها بالفعل على التوريدات الجديدة من وزارة البترول.

وعن الزيادة المقرر تطبيقها في يوليو 2017 ، أكد المصدر أن الزيادة لم تحدد حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون هناك تحريك نسبي في الزيادة تبعاً للعوامل والظروف الاقتصادية.

وصرح في وقت سابق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شرائح الكهرباء لم تتأثر في الوقت الحالي، ولا يوجد خطة للوزارة لرفع أسعار الكهرباء بعد رفع الدعم عن الوقود.

وفي عام 2014 قامت الحكومة المصرية بالتنسيق مع مجلس الوزراء بوضع خطة لرفع الدعم التدريجي عن أسعار الكهرباء، بسبب الارتفاع التدريجي في أسعار الوقود المستخدم، وزيادة تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار المستخدمة للمحطات.

وتهدف الخطة الموضوعة إلى تقليص الدعم المقدم لقطاع الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه في خطة زمنية تصل إلى 5 سنوات تنتهي في 2019.

والخطة تهدف إلى رفع الدعم كليًا عن الشرائح الأعلى والأكثر استهلاكًا، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع محدودي الدخل، بحيث لا تشكل الزيادة نسبة كبيرة على فئات المواطنين المصريين الأقل استهلاكًا، خصوصًا الشرائح التي لا يتعدى استهلاكها الـ 300 كيلووات.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، أصدرت الحكومة بيانًا توضح به الاسعار الجديدة بعد رفع الدعم عن المحروقات، ويأتي هذا الإجراء طبقًا لتطبيق سياسة الترشيد.

وتقدمت الحكومة المصرية، بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقدر بنحو 12 مليار دولار يحصل عليها الجانب المصري خلال 3 سنوات، في محاولة من الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.