"النواب" يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الفني مع ألمانيا

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2014.

جاءت موافقة أعضاء المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي "العلاقات الخارجية" و"الخطة والموازنة" بشأن قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق.

ورأت اللجنة المشتركة - خلال استعراض تقريرها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين - أن الاتفاق يأتي في إطار العلاقات الودية التي تربط بين البلدين، ويمثل تقدما مثمرًا لتلك العلاقات، كما يعود بمزيد من النفع الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع المصري من خلال المشروعات العديدة التي يستهدفها، والتي تعمل على توفير فرص العمل للشباب وحماية البيئة من خلال استغلال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وإصلاح الموارد المائية وإدارة مياه الشرب.

وتتيح الحكومة الألمانية لنظيرتها المصرية بموجب هذا الاتفاق مساهمات (منحة) تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليون و260 ألف يورو) في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وبموجب الاتفاقية، تعفي الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجهيزات وقطع الغيار التي يتم توريدها للمشروعات بتكليف وتمويل من ألمانيا، من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم الموانيء ورسوم الاستيراد والتصدير ورسوم التخزين وأية أعباء عامة أخرى، كما تعفي الحكومة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي من كافة الضرائب والأعباء العامة الأخرى فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.