وزير التعليم: تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة في سبتمبر 2018

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر تطبيق نظاماً جديدًا للثانوية العامة، بداية من سبتمبر 2018، على طلاب الصف الأول الثانوي، يتلافى كافة عيوب النظام القائم، مشيرًا إلى أن أبرز ملامح هذا النظام" التراكمية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، أنه سيتم وضع تقييم كلي يقوم على أداء الطلاب في سنوات التعليم الثانوي الثلاث مجتمعة، مؤكدًا أن الحصول على شهادة الثانوية الفنية أو العامة لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة في نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع نظامين للتقويم بكل من التعليم الثانوي العام والفني، ففي التعليم الثانوي العام سيتم الاعتماد على: التقييم القائم على المشاريع "على مستوى المدرسة"، والتقيم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة والتي سوف يتم تصحيحها إلكترونيًا.

أما في التعليم الفني، فيتم التقييم بناء على: التقييم القائم على التطبيقات العملية على مستوى المدرسة، والتقييم القائم على الأسئلة التحريرية والنظرية.

ولفت إلى أن أساليب التقييم سوف ترتكز على قياس مدى تعلم الطلاب وليس على محتوى الكتب الدراسية، فتعتمد على: نواتج التعلم فيمرحلة الثانوية العامة، والجدارات في مرحلة التعليم الفني.

وأكد أن هناك أثارًا إيجابية لتطبيق هذا نظام التقييم المقترح تتمثل في: إرجاع العملية التعليمية إلى المدارس، بحيث تكون خبرتي التعليم والتعلم ذات صلة جوهرية بعملية التعليم وأن تؤديا إلى تعلم المتعلمين وتنمية مهاراتهم، إلى جانب التأكيد على أهمية دور المعلم وإثراء تعلم الطلاب.

إلى جانب عودة العملية التعليمية إلى المدرسة سيتم القضاء على الدروس الخصوصية، وأوضح الوزير أنه في ضوء النظام الجديد سوف تكون الدروس الخصوصية داعمًا للمدرسة في مساعدة الطلاب على تحقيق نواتج التعليم في ضوء نظام التقييم المقترح.

وأضاف أن دور الدروس الخصوصية سيصبح إثرائي لعملية التعليم وليس هدفًا للحصول على درجات مرتفعة والشهادة، مشيرًا إلى تنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من قبل الوزارة.

وأكد الوزير أنه تم إرجاء تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة إلى العام الدراسي المقبل 2018- 2019 حتى تنتهي الوزارة من تصميم النظام الجديد، وحتى يستوعب أولياء الأمور الفكرة، قائلًا: "مخاوف أولياء الأمور بخصوص زيادة الدروس الخصوصية أو دخول الوساطة غير حقيقية، لو هيحصل كدا مش هنطبق النظام، احنا هدفنا القضاء على الدروس الخصوصية، وماينفعش كل واحد هدفه التغيير نرجعه بسبب الخوف"

وتابع الوزير أنه حينما شرعت الوزارة في وضع نظام جديد للثانوية العامة، فُتحت أمامها ملفات كثيرة متعلقة بالبنية الأساسية بالمدارس وغيرها، لذا تم إرجاء تطبيقه حتى تستعد الوزارة بشكل كامل.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر تطبيق نظاماً جديدًا للثانوية العامة، بداية من سبتمبر 2018، على طلاب الصف الأول الثانوي، يتلافى كافة عيوب النظام القائم، مشيرًا إلى أن أبرز ملامح هذا النظام" التراكمية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، أنه سيتم وضع تقييم كلي يقوم على أداء الطلاب في سنوات التعليم الثانوي الثلاث مجتمعة، مؤكدًا أن الحصول على شهادة الثانوية الفنية أو العامة لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة في نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع نظامين للتقويم بكل من التعليم الثانوي العام والفني، ففي التعليم الثانوي العام سيتم الاعتماد على: التقييم القائم على المشاريع "على مستوى المدرسة"، والتقيم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة والتي سوف يتم تصحيحها إلكترونيًا.
أما في التعليم الفني، فيتم التقييم بناء على: التقييم القائم على التطبيقات العملية على مستوى المدرسة، والتقييم القائم على الأسئلة التحريرية والنظرية.
ولفت إلى أن أساليب التقييم سوف ترتكز على قياس مدى تعلم الطلاب وليس على محتوى الكتب الدراسية، فتعتمد على: نواتج التعلم فيمرحلة الثانوية العامة، والجدارات في مرحلة التعليم الفني.
وأكد أن هناك أثارًا إيجابية لتطبيق هذا نظام التقييم المقترح تتمثل في: إرجاع العملية التعليمية إلى المدارس، بحيث تكون خبرتي التعليم والتعلم ذات صلة جوهرية بعملية التعليم وأن تؤديا إلى تعلم المتعلمين وتنمية مهاراتهم، إلى جانب التأكيد على أهمية دور المعلم وإثراء تعلم الطلاب.
إلى جانب عودة العملية التعليمية إلى المدرسة سيتم القضاء على الدروس الخصوصية، وأوضح الوزير أنه في ضوء النظام الجديد سوف تكون الدروس الخصوصية داعمًا للمدرسة في مساعدة الطلاب على تحقيق نواتج التعليم في ضوء نظام التقييم المقترح.
وأضاف أن دور الدروس الخصوصية سيصبح إثرائي لعملية التعليم وليس هدفًا للحصول على درجات مرتفعة والشهادة، مشيرًا إلى تنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من قبل الوزارة.
وأكد الوزير أنه تم إرجاء تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة إلى العام الدراسي المقبل 2018- 2019 حتى تنتهي الوزارة من تصميم النظام الجديد، وحتى يستوعب أولياء الأمور الفكرة، قائلًا: "مخاوف أولياء الأمور بخصوص زيادة الدروس الخصوصية أو دخول الوساطة غير حقيقية، لو هيحصل كدا مش هنطبق النظام، احنا هدفنا القضاء على الدروس الخصوصية، وماينفعش كل واحد هدفه التغيير نرجعه بسبب الخوف"
وتابع الوزير أنه حينما شرعت الوزارة في وضع نظام جديد للثانوية العامة، فُتحت أمامها ملفات كثيرة متعلقة بالبنية الأساسية بالمدارس وغيرها، لذا تم إرجاء تطبيقه حتى تستعد الوزارة بشكل كامل.