العليا الباكستانية تمنع نواز شريف من رئاسة حزبه

إسلام أباد - (د ب أ):

قضت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن شخصا تم استبعاده من تولي منصب عام،لايمكن أن يرأس حزبا سياسيا، مما يعد ضربة أخرى لرئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وقالت المحكمة العليا إنه "لا يمكن لأي شخص مستبعد أن يرأس حزبا سياسيا". كما أعلنت المحكمة أن جميع القرارات التي اتخذها شريف بصفته الرئيس الحالي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية لاغية وباطلة.

وقال المحامي فيصل تشودري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الحزب الحاكم لن يكون قادرا على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها الثالث من مارس المقبل.

ومن المحتمل أن يؤدي صدور القرار قبل الانتخابات العامة، التي سوف تجرى في وقت لاحق من هذا العام، إلى تفاقم التوترات بين حزبه الحاكم والقضاء.

وقال طلال تشودري، من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم، اجرتها معه قناة "جيو تي في" "إن شريف سيظل قائدنا، ولن يؤدي قرار المحكمة إلى أي تغيير".

وكانت المحكمة العليا قد اعلنت عدم أهلية شريف لتولى منصب رئيس الوزراء في يوليو على خلفية تهم بالفساد. إلا أن حزبه، الذى يتمتع بالأغلبية في البرلمان، غير القوانين، مما سمح له بالبقاء في منصبه كرئيس للحزب بعد الحكم .

وكان شريف قد أقيل من منصبه مرتين قبل ذلك، في حقبة تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يكمل فترة ولاية كاملة في آخر فترة شغل فيها المنصب.

وكان شريف رئيسا للوزراء في الفترة ما بين عامي 1990-1993، ثم تولى المنصب مرة أخرى من 1997 إلى أكتوبر 1999، وانتهت فترة ولايته الثانية عندما أطاح به قائد الجيش برويز مشرف.