مايا مرسي: المجتمع يشهد ارتفاعًا في نسبة الأرامل نتيجة الحرب ضد الإرهاب

(مصراوي):

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المجتمع المصري يشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في نسبة الأرامل نتيجة للحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، وما تخلفه تلك الحرب الشرسة ورائها من شهداء من الرجال البواسل الذين يفقدون أرواحهم فداء للوطن.

وأضافت أن هؤلاء الأبطال يتركون زوجاتهم وأبنائهم فداء الوطن، وتكون النتيجة أن تتحمل تلك "الأرملة " مسؤولية الأسرة بمفردها بقوة واقتدار، وتقوم الحكومة المصرية جيشا وشرطة باحتضان زوجات الشهداء وأبنائهم وتوفير المعاشات لهم إلى جانب الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري المشارك في حضور اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في الجلسة، التي تم عقدها على هامش المؤتمر حول "الجهود الوطنية المبذولة من أجل "الأرامل".

وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أن الدكتورة مايا مرسي أعربت عن خالص تقديرها لتخصيص جلسة ضمن فعّاليات هذا المحفل الدولي المهم لتسليط الضوء على شريحة مهمة جدا من المجتمع المصري وهي "المرأة الأرملة".. تلك المرأة التي تفقد زوجها.. وتجبرها ظروف الحياة القاسية على استكمال مشوار كفاحها دون شريك وسند، لتعمل وتنتج وتتحمل بمفردها مسئولية الأبناء والأسرة، وتصبح هي العائل.

وأوضحت رئيسة وفد مصر، أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2017 تسعى إلى خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26.3% إلى 9% بحلول عام 2030 ، وزيادة نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5% إلى 50%، ورفع نسبة الإقراض المتناهي الصغر الموجه للمرأة من 45% إلى 53%، ورفع نسبة الإناث ممنّ لديهن حساب بنكي من 9% إلى 18 %.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق "تحيا مصر"، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعي لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة والتي تحمل اسم " مستورة " ...وتكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة، والتي تمتد خدماتها بالطبع إلى "المرأة الأرملة " من خلال إطلاق أول تطبيق حكومي يقدم الدعم النقدي المشروط لغير القادرين لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وضمان حياة كريمة، وهو ما يطلق عليه برنامج " تكافل وكرامة"، الذي وصل إجمالي التحويلات المالية أكثر من مليار دولار أمريكي يستفيد بها أكثر من 2 مليون ونصف المليون أسرة تضم 10 ملايين من أبناء الشعب.. وتصل نسبة النساء المستفيدات 92% باعتبارهنّ ركيزة الأسرة المصرية وأكثر الفئات تأثرا بالفقر.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الحكومة تعمل في خطتها الحالية لعام 2018 على تخريج الحاصلين والحاصلات على الدعم النقدي المشروط في إطار البرنامج لمساعدتهم للحصول على فرص العمل بهدف الانتقال التدريجي من "الحماية" إلى "الإنتاج"، مشيرة إلى أنه بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل متناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة السنة الماضية 1,33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه .

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يواصل جهوده لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والتي تستفيد منها "المرأة الأرملة" بشكل مباشر من خلال استكمال مشروعات "الإقراض والادخار"، و"قرية واحدة .. منتج واحد"، ومشروع "استخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية للسيدات غير القادرات" حتى يتمكنّ من الحصول على كافة حقوق المواطنة إلى جانب الخدمات التي يقدمها "مركز تنمية المهارات" لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة وتوجيههنّ إلى الجهات والمؤسسات المعنيةّ لمساعدتهنّ في إعداد دراسات الجدوى أو الحصول على قروض.

كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة حرص على إدراج "الحرمان من الميراث" كأحد صور العنف ضد المرأة في مشروع قانون "حماية المرأة من العنف" المُعد من المجلس منذ عام 2014 واتصالا بذلك قدم المجلس في يونيو 2015 إلى مجلس الوزراء مقترح تجريم منع تسليم أحد الورثة "ذكر أو أنثى" حقه في الميراث ويضمن هذا التعديل ليس فقط حق المرأة الأرملة في الميراث ولكن يضمن وصول حق الميراث لأبنائها وبناتها.

وأشارت إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وذلك بإضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم "49" بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة للذلك.