صاحب دعوى إلغاء رفع تذكرة المترو: "عايزها بـ 11 جنيه" - حوار
صاحب دعوى إلغاء رفع تذكرة المترو
أجرى الحوار- محمد نصار:
قال محمد حامد سالم، المحامي، صاحب دعوى إلغاء قرار الحكومة بزيادة سعر تذكرة المترو، إن قرار رفع تذكرة مترو الأنفاق جرى اتخاذه بشكل خاطئ، ولا يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف سالم، في حوار لمصراوي، اليوم الأحد، أنه وفقا للوضع الحالي يجب أن تصل قيمة تذكرة المرحلة الثالثة إلى 11 جنيها، مطالبا بإلغاء القرار وإعادة تقسيم المراحل، لتكون المرحلة 12 محطة مع الإبقاء على الأسعار الجديدة، وإلى نص الحوار.
ما أسباب تقدمك بدعوى لإلغاء قرار رفع سعر تذكرة المترو؟
قرار خاطئ.
هل هذا يعني اعتراضك بشكل واضح على الزيادة؟
لا بالطبع، أنا مع الزيادة ولا يوجد من جانبي أي اعتراض على فكرة الزيادة، لكن الاعتراض على آلية التطبيق والظلم في تطبيقها بقيمة التذكرة بين الشرائح الثلاث، فالتذكرة ذات الـ3 جنيهات تكفي لـ9 محطات، بينما تجد من المرحلة الثانية تزيد عن الأولى بـ7 محطات فقط، بزيادة جنيهين، والمرحلة الثالثة تصل إلى 21 محطة بزيادة جنيهين آخرين، وهنا المشكلة فلا يوجد مساواة في توزيع الزيادة المالية مع عدد المحطات للشرائح الثلاث.
كم يجب أن تصل سعر تذكرة المرحلة الثالثة برأيك؟
تحقيقا للمساواة بين المواطنين، يجب أن تصل قيمة تذكرة المرحلة الثالثة لما فوق الـ16 محطة إلى 11 جنيهًا للتذكرة الواحدة، وفحوى دعوى إلغاء القرار الحالي وإعادة توزيع المحطات ليتناسب وسعر التذكرة، فيمكن الإبقاء على الأسعار الحالية للشرائح الثلاث لكن مع زيادة عدد محطات كل منها إلى 12 محطة.
هل ترى خللا في منظومة دعم التذاكر بالنسبة للمراحل الثلاث؟
بالطبع يوجد خلل كبير، فأكثر من يستخدمون المترو بعدد محطات أكبر هم من يحصلون على النسبة الأعلى من دعم الدولة للتذكرة، والطعون السابقة على قرارات الزيادة العام الماضي جرى رفضها نظرا لاختصاص الوزير بالقرار، وتلافيت هذه النقطة بالطعن على عدم العدالة في توزيع القرار؛ تماشيا مع مبادئ الدستور.
كيف ترى الطريقة التي جرى إعلان القرار بها وآلية تطبيقه؟
وزير النقل أخطأ بشكل فادح في هذا القرار، وكان يجب تهيئة الشعب لتقبل الزيادة قبلها بعدة أشهر، بدلا من القرار المفاجئ الذي جرى اتخاذه في الساعات الأخيرة من مساء الخميس، وبدأ تطبيقه في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وكان يجب إعطاء المواطنين مهلة كافية لعمل اشتراكات بالقيمة السابقة تكفي لعدة أشهر تلافيا لموجة الغضب التي أحدثها القرار المفاجئ.
وما هي الأزمة برأيك؟
الأزمة في الأمر أن كل مسئول يتخذ قرارًا يغضب المواطنين، يتحجج بأنها تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي النهاية الرئيس لم يوجه بذلك، ويكون تنفيذ الأمر بشكل خاطئ لتوريط الرئيس في أزمات لا دخل له فيها.
ما المقترحات التي تراها مناسبة لحل الأزمة؟
أولا يجب إلغاء القرار الحالي والتراجع فيه، والبحث في حلول أكثر يسرا على المواطن ونفعا للدولة، وربما يجري إلغاء المحطات التبادلية بنفس التذكرة، على أن يجري قطع تذاكر جديدة حال أراد الشخص أن ينتقل بين أكثر من خط للمترو، ويمكن كما قلت مسبقا تقسيم المحطات إلى 3 مراحل كل منها 12 محطة على أن تبقى بنفس القيمة الحالية، "3-5-7".
فيديو قد يعجبك:
