الحكومة تعد دراسة لاحتياجات السوق المحلى من أجهزة التابلت

كتب- محمد غايات:

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوضع استراتيجية متكاملة تسهم بشكل كبير فى تعميق صناعة أجهزة "التابلت" محلياً، باعتبارها ضرورة باتت ملحة، وكذا استكمال الدراسات المتعلقة باحتياجات السوق المحلى من أجهزة "التابلت" المدرسي.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، واستعراض المقترح المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول استراتيجية تمكين التصنيع المحلى لإلكترونيات التعليم، وذلك اتساقاً مع مبادرة تطوير العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم الذكى التفاعلى وتحديث عمليات تحصيل وتقييم الطلاب.

وكان قد تمت الاشارة خلال اجتماع اللجنة الذى حضره وزراء الإسكان، والانتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، والنقل، وقطاع الأعمال العام، إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال الحجم الكبير للاحتياجات من إلكترونيات التعليم فى تعميق التصنيع المحلى والاعتماد على احدث التقنيات مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية الحالية وامكانية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بنسب فى الاستثمارات.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، فإن الاستراتيجية من المتوقع أن يتم إنشاء خطوط انتاج جديدة وزيادة كفاءة ومعدلات تشغيل العديد من المصانع القائمة باستثمارات كبيرة، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل ويصل بنسبة التصنيع المحلى للعدد من الأجهزة الإليكترونية الضرورية ومنها الحاسبات اللوحية إلى حوالي 90%.

وفى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وخاصة من الأراضى ذات القيمة العالية، فقد تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع أرض المعارض بمدينة نصر، وفى هذا الصدد وافقت اللجنة على عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء بما يحقق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضى.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على شراء أول 200 ميجاوات من إحدى الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا، والسداد بالجنيه المصرى على أن يتم إعادة تقييم الاسعار مرة أخرى والشراء بالسعر السائد طبقاً للاشتراطات المحددة للطاقة الاضافية.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على استكمال الإجراءات اللازمة لانشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الأسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الانشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك، وهو ما يأتى فى إطار العمل على تحقيق أقصى عوائد اقتصادية واستثمارية ممكنة من خلال تدعيم الامكانات اللوجستية للموانئ المصرية وإثراء قدراتها الاستيعابية. ​